في الوقت الذي تراهن فيه وزارة التربية الوطنية على توسيع تجربة “مؤسسات الريادة” باعتبارها أحد المداخل الأساسية لإصلاح المدرسة العمومية والارتقاء بجودة التعلمات، وضع تقرير حديث للهيئة الوطنية للتقييم، التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، هذا النموذج أمام جملة من التساؤلات المرتبطة بحكامة المنظومة التربوية ونجاعة اختياراتها البيداغوجية، في ظل استمرار مركزية القرار ومحدودية هوامش الاستقلالية المتاحة للمؤسسات التعليمية والمدرسين.
وكشف التقرير، الصادر تحت عنوان “عشرية من الإصلاحات التربوية: حصيلة مرحلية 2015-2025”، أن تجربة “مؤسسات الريادة” تعكس إحدى الإشكاليات التي لا تزال تواجه مسار إصلاح التعليم بالمغرب، والمتمثلة في استمرار احتكار المستوى المركزي للتوجهات والقرارات الرئيسية، مقابل إسناد مهام التنفيذ إلى الفاعلين المحليين، رغم ما حملته الرؤية الاستراتيجية للإصلاح والقانون الإطار رقم 51.17 من توجهات تروم تعزيز اللامركزية وإعمال مبدأ التفريع.
وبحسب الوثيقة، فإن التحولات التي شهدتها المنظومة خلال العقد الأخير على مستوى آليات تنزيل السياسات العمومية لم تفض بعد إلى إعادة توزيع فعلية لسلطة اتخاذ القرار، إذ لم يواكب اعتماد التعاقد والمشاريع الترابية ومشاريع المؤسسات انتقال ملموس للاختصاصات نحو المستويات الترابية، بما يمنحها القدرة على تدبير شؤونها وفق خصوصياتها وحاجياتها.
وفي هذا الصدد، سجلت الهيئة أن إعادة تنظيم الإدارة المركزية سنة 2024 لم تواكبها بعد ملاءمة مماثلة وواضحة على المستويين الجهوي والإقليمي، فيما تظل المؤسسات التعليمية بدورها بعيدة عن الاستفادة من الاستقلالية الفعلية، بالنظر إلى استمرار ممارستها لمسؤولياتها داخل إطار تحدده، إلى حد كبير، الإدارة المركزية والمصالح الجهوية والإقليمية.
ولا تقف التساؤلات التي يطرحها نموذج “مؤسسات الريادة” عند حدود الحكامة وتوزيع الاختصاصات، بل تمتد إلى صلب العملية التعليمية، حيث توقفت الهيئة الوطنية للتقييم عند طبيعة العلاقة بين المنهاج الدراسي الوطني والمقاربات البيداغوجية المعتمدة داخل هذه المؤسسات، خاصة مقاربتي “التدريس وفق المستوى المناسب” (TaRL) و”التعليم الصريح”، مثيرة في السياق ذاته مسألة هامش الاستقلالية البيداغوجية المتاح للأساتذة في ممارسة مهامهم.
ويأتي طرح هذه الإشكاليات، وفق التقرير، في ظل بطء وتيرة مراجعة المناهج الدراسية منذ سنة 2015، إذ لم تر اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 51.17، النور إلا سنة 2024، أي بعد نحو خمس سنوات من اعتماد هذا القانون، فيما لا يزال الإطار المنهاجي العام غير متوفر.
ولفت المصدر ذاته إلى أن المراجعات التي عرفتها المناهج خلال السنوات الماضية انصبت بالأساس على سلكي التعليم الأولي والابتدائي، مقابل الاكتفاء بإدخال تعديلات وملاءمات جزئية على مستوى التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، وهو ما يعيد إلى الواجهة سؤال انسجام التحولات البيداغوجية الجارية مع الرهان الأوسع المتمثل في إعادة بناء النموذج التربوي المغربي.
وترى الهيئة الوطنية للتقييم أن التحدي المطروح اليوم لا يكمن فقط في تجديد البرامج والمناهج، وإنما في ضمان الانتقال من “المنهاج المقرر” إلى “منهاج ممارس ومكتسب”، أي ترجمة التوجهات التربوية إلى ممارسات فعلية داخل الفصول الدراسية ومكتسبات ملموسة لدى المتعلمين.
غير أن بلوغ هذا الهدف، بحسب التقرير، يصطدم بجملة من الصعوبات، في مقدمتها ضعف تكوين الأساتذة ومواكبتهم، بما يحد من قدرتهم على التملك الفعلي للمناهج الدراسية وتطوير ممارساتهم البيداغوجية. كما سجلت الهيئة أن المراجعات المتتالية التي مست المناهج وتكوين المدرسين والمقاربات التربوية لم ترق بعد إلى مستوى إعادة هيكلة النموذج البيداغوجي ضمن إطار نسقي موحد، على النحو الذي دعت إليه الرؤية الاستراتيجية للإصلاح.
وفي مقابل هذه الاختلالات، سجل التقرير تطورات إيجابية على مستوى نظم المعلومات، ولا سيما نظام التدبير المدرسي “مسار” (MASSAR)، الذي تعزز دوره في تدبير وتتبع المسارات الدراسية للتلاميذ، خصوصا في إطار تنزيل مشروع “مؤسسات الريادة”.
إلا أن هذا التطور، بحسب الهيئة، لم يحسم بعد إشكالية غياب نظام معلوماتي مندمج يتيح تتبع مسارات المتعلمين بشكل متواصل، من التعليم الأولي إلى التعليم العالي، ويدعم القيادة الأفقية للمنظومة، فضلا عن استمرار التفاوت بين الفاعلين في قدرتهم على استثمار المعطيات المتاحة وتوظيفها في التدبير واتخاذ القرار.
وتكتسي هذه الملاحظات أهمية خاصة بالنظر إلى ما كشف عنه التقرير من مؤشرات مقلقة بشأن تطور مكتسبات التلاميذ خلال السنوات الأخيرة، إذ أظهرت نتائج البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات تراجعا في أداء المتعلمين بين سنتي 2019 و2025، تراوح بين 42 و48 نقطة لدى تلاميذ السنة السادسة من التعليم الابتدائي، وبين 21 و39 نقطة لدى تلاميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي.
وتضع هذه الأرقام، التي تهم أداء المنظومة التعليمية على نطاق أوسع، جودة التعلمات ومراجعة النموذج البيداغوجي في صدارة الرهانات التي يتعين الاشتغال عليها خلال السنوات الخمس المتبقية من عمر الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.
وفي ضوء هذه الحصيلة، دعت الهيئة الوطنية للتقييم إلى تجاوز المقاربة التي تركز على تتبع تنزيل الإصلاحات من الناحيتين الإجرائية والمسطرية، نحو تقييم أثرها الحقيقي على أداء المنظومة التربوية، بما يسمح برصد النتائج وتصويب الممارسات وتتبع المسارات وقياس مدى استدامة التحولات التي أفرزتها الإصلاحات الأخيرة.
ويأتي هذا التقييم في سياق توسع تجربة “مؤسسات الريادة”، التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية في إطار خارطة الطريق 2022-2026، بعدما انطلقت مرحلتها التجريبية خلال الموسم الدراسي 2023-2024، قبل الشروع في توسيعها تدريجيا على مستوى التعليم الابتدائي وإطلاق تجربة مماثلة بالسلك الإعدادي.
وفي الوقت الذي تستند فيه الوزارة إلى نتائج التقييمات الأولية للتجربة، التي تشير إلى تحسن التعلمات وأداء المؤسسات التعليمية، فإن التساؤلات التي يطرحها التقرير الجديد تعيد النقاش إلى مدى قدرة هذا النموذج على إحداث تحول مستدام داخل المدرسة العمومية، ليس فقط عبر تحسين مؤشرات التحصيل الدراسي، وإنما أيضا من خلال تطوير المناهج وتعزيز استقلالية المدرسين والمؤسسات التعليمية وإرساء حكامة تستجيب لانتظارات الإصلاح في أفق سنة 2030.