كشفت ورقة سياسات حديثة عن استمرار اختلالات في ممارسة الرقابة البرلمانية بمجلس النواب، بعدما أظهرت أن 60 في المائة من التعهدات التي قدمتها الحكومة خلال الولاية التشريعية 2021-2026 لم تتوفر بشأن مآلها أجوبة منشورة، في وقت سجل فيه النشاط الرقابي ارتفاعا ملحوظا على مستوى الأسئلة الشفهية والتدخلات البرلمانية، دون أن ينعكس هذا التطور بالوتيرة نفسها على آليات التتبع والتقييم.
وأفادت الورقة، الصادرة عن المعهد المغربي لتحليل السياسات تحت عنوان “المساءلة غير المكتملة: اختلالات جلسات الأسئلة الشفهية بمجلس النواب”، بأن الإشكال الذي تواجهه الممارسة الرقابية لم يعد مرتبطا أساسا بعدد الأسئلة الموجهة إلى الحكومة، بقدر ما يتعلق بمدى قدرة المؤسسة التشريعية على ضمان مشاركة منتظمة للنواب، ورصد الالتزامات الحكومية، والتحقق من النتائج المترتبة عن جلسات المساءلة.
وتكشف الأرقام المتعلقة بالتعهدات الحكومية عن تسجيل 1339 تعهدا خلال الولاية التشريعية 2021-2026، وفق المعطيات المنشورة من طرف الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، غير أن الأجوبة المتاحة بشأن مآل هذه الالتزامات لم تتجاوز 534 جوابا إلى غاية نهاية أكتوبر 2026، أي ما يعادل حوالي 40 في المائة من مجموع التعهدات.
وفي المقابل، ظل مآل 805 تعهدات دون جواب منشور، بما يمثل 60 في المائة من الالتزامات المسجلة، وهو ما اعتبرته الورقة مؤشرا على محدودية المعلومات التي تسمح بتتبع ما تؤول إليه التعهدات الحكومية بعد انتهاء جلسات المساءلة.
ولم تُظهر المعطيات تطورا منتظما في مستوى الإجابة عن مآل الالتزامات، إذ بلغت النسبة 29 في المائة خلال السنة الأولى من الولاية، قبل أن ترتفع إلى 37 في المائة في السنة الثانية، ثم 52 في المائة خلال السنة الثالثة، لتتراجع مجددا إلى 43 في المائة في السنة الرابعة و37 في المائة خلال السنة الخامسة.
وتنبه الدراسة إلى أن توفر جواب بشأن مصير تعهد حكومي لا يعني بالضرورة تنفيذه على أرض الواقع، مؤكدة ضرورة التمييز بين نشر المعطيات المتعلقة بمآل الالتزام، وبين التحقق من مدى الوفاء به وتقييم انعكاساته الفعلية.
وعلى مستوى حصيلة جلسات الأسئلة الشفهية، سجل مجلس النواب ارتفاعا في حجم النشاط الرقابي مقارنة بالولاية التشريعية السابقة، بعدما انتقل مجموع التدخلات من 7124 إلى 10354 تدخلا، بزيادة بلغت 45.3 في المائة.
وارتفع عدد الأسئلة الشفهية من 2473 سؤالا خلال الفترة 2016-2021 إلى 3997 سؤالا خلال الولاية الموالية، أي بنسبة زيادة بلغت 61.6 في المائة، فيما انتقل عدد التعقيبات والردود الإضافية من 4159 إلى 5612 تدخلا، بارتفاع قدره 34.9 في المائة.
وامتد هذا المنحى إلى نقاط النظام، التي سجلت زيادة بنسبة 144.3 في المائة، بعدما ارتفع عددها من 291 إلى 711 نقطة، بينما سارت الإحاطات المتعلقة بمواضيع طارئة في الاتجاه المعاكس، متراجعة من 147 إلى 34 إحاطة، بانخفاض بلغ 76.9 في المائة.
كما ارتفع عدد الجلسات الأسبوعية من 110 إلى 125 جلسة، بنسبة 13.6 في المائة، وهو ما رافقه انتقال متوسط التدخلات في الجلسة الواحدة من 64.8 إلى 82.8 تدخلا.
ورغم ما تعكسه هذه الأرقام من تكثيف لاستعمال الأدوات الرقابية، ترى الورقة أن قياس فعالية المساءلة لا يمكن اختزاله في الحصيلة العددية للأسئلة والتدخلات، خصوصا في ظل استمرار الإشكالات المرتبطة بتنظيم المشاركة البرلمانية، وتوفر المعطيات اللازمة لتقييم نتائج الرقابة.
وفي جانب آخر، أظهرت المعطيات تفاوتا في حجم الاهتمام الذي تحظى به القطاعات الحكومية خلال جلسات الأسئلة الشفهية، حيث تركزت 2812 تدخلا من أصل 9609 تدخلات قطاعية في أربع حقائب وزارية، بما يمثل 29.3 في المائة من مجموع التدخلات المرتبطة بالأسئلة والتعقيبات والتعقيبات الإضافية.
وتصدر قطاع التجهيز والماء قائمة القطاعات الأكثر استقطابا للمساءلة البرلمانية، بما مجموعه 798 تدخلا، متبوعا بالفلاحة والتنمية القروية بـ704 تدخلات، ثم التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ677 تدخلا، والصحة والحماية الاجتماعية بـ633 تدخلا.
في المقابل، أظهرت المعطيات حضورا أقل لقطاعات أخرى، من بينها الشؤون الخارجية التي سجلت 51 تدخلا، والصيد البحري بـ131 تدخلا، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بـ175 تدخلا، والعلاقات مع البرلمان بـ184 تدخلا، ثم الأوقاف والشؤون الإسلامية بـ192 تدخلا.
غير أن الدراسة لا تعتبر هذا التفاوت دليلا تلقائيا على ضعف الرقابة الممارسة على القطاعات الأقل حضورا، بالنظر إلى اختلاف طبيعة اختصاصات الوزارات، ومدى ارتباط الملفات التي تدبرها بالانشغالات اليومية للمواطنين، فضلا عن تفاوت ملاءمة القضايا المطروحة لآلية السؤال الشفهي.
وتضع الورقة الإشكال في غياب مؤشرات دورية ومنظمة تتيح الوقوف على كيفية توزيع الاهتمام الرقابي، ورصد تطوره بحسب القطاعات والموضوعات، بما يسمح بتكوين صورة أدق عن أولويات المساءلة داخل المؤسسة التشريعية.
وأمام هذه المعطيات، تدعو الورقة إلى تجاوز المقاربة التي تركز على تدبير زمن جلسات الأسئلة الشفهية، نحو إرساء منظومة أكثر وضوحا لتتبع العملية الرقابية، انطلاقا من تسجيل السؤال والتدخل، وصولا إلى رصد الالتزامات الحكومية وتقييم نتائجها.
وفي هذا السياق، تقترح إتاحة بيانات مفتوحة وقابلة للمعالجة الآلية بشأن المشاركة داخل الجلسات، تشمل الأسئلة والتعقيبات ونقاط النظام والإحاطات بمواضيع طارئة، إلى جانب إحداث لوحة بيانات دورية ترصد توزيع التدخلات بحسب القطاعات الحكومية والموضوعات المطروحة.
كما توصي بتطوير آلية تتبع التعهدات الحكومية، عبر تحيين وضعية كل تعهد بصورة منتظمة، وتحديد آجال مرجعية للإجابة بشأن مآله، مع تصنيف الالتزامات بحسب مستوى تنفيذها، سواء تعلق الأمر بتعهدات منفذة كليا أو جزئيا، أو قيد التنفيذ، أو غير منفذة، أو يتعذر التحقق من مصيرها.
وتطرح الورقة، في هذا الإطار، ضرورة مراجعة المادة 301 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على أنه “يمكن للحكومة الإجابة عن مآل التعهدات”، بهدف الانتقال من الصيغة الاختيارية الحالية إلى إلزامية تقديم الأجوبة بشأن مصير الالتزامات المسجلة خلال جلسات الأسئلة الشفهية.
وتخلص الدراسة إلى أن تحسين الأداء الرقابي للمؤسسة التشريعية لا يتوقف على رفع عدد الأسئلة أو توسيع حيز التدخلات، بقدر ما يستدعي تعزيز شفافية المعطيات، وضمان إمكانية تتبع مخرجات المساءلة، وتوفير آليات تسمح بالتحقق من مدى استجابة العمل الحكومي للقضايا التي يثيرها النواب، بما ينقل الرقابة البرلمانية من منطق تسجيل النشاط إلى تقييم نتائجه الفعلية.
