بعد أزيد من شهر على تعليق إضرابهم الشامل، يستعد المحامون بالمغرب للعودة إلى الاحتجاج ضد القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعدما أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن برنامج تصعيدي جديد، يتضمن التوقف عن العمل لمدة ساعة وتنظيم وقفات احتجاجية بمحاكم الاستئناف، فضلا عن تنظيم محاكمة صورية للقانون بالرباط، في خطوة تعيد الخلاف مع وزارة العدل إلى الواجهة، وسط تحذيرات من دخول المهنة في أزمة مؤسساتية غير مسبوقة.
وقرر مكتب الجمعية، عقب اجتماع استثنائي عقده أمس السبت 14 نونبر 2026 بمقره بالرباط، دعوة مختلف الهيئات المهنية إلى إحياء اليوم الوطني للمحاماة، الذي يصادف الأحد 29 نونبر الجاري، بتنظيم وقفات احتجاجية محلية بمحاكم الاستئناف، على أن يتوقف المحامون عن تقديم خدماتهم المهنية لمدة ساعة يوم الاثنين 30 نونبر، مع تنظيم فعاليات احتجاجية موازية.
ولم يقف التصعيد عند حدود الاحتجاج الميداني، إذ اختار المحامون نقل معركتهم ضد القانون إلى فضاء النقاش القانوني والدستوري، من خلال تنظيم ندوة دولية يوم 11 دجنبر المقبل بالعاصمة الرباط، تحت عنوان “قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية”، ستتخللها محاكمة صورية للقانون، في إطار إبراز أوجه اعتراض الجسم المهني على مضامينه ومدى انسجامها مع الضمانات الدستورية والمعايير الدولية المؤطرة للمهنة.
وتأتي هذه الخطوات، وفق بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، على خلفية تقييم المرحلة التي أعقبت قرار تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، الذي اتخذ في 20 شتنبر الماضي، بهدف إفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية لتدارك ما تعتبره الجمعية اختلالات شابت المسار التشريعي للقانون، فضلا عن استحضار طبيعة تفاعل الحكومة مع مطالب المحامين، لا سيما التصريحات الأخيرة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تحت قبة البرلمان.
وفي هذا الصدد، جددت الجمعية رفضها للمقتضيات التي تعتبرها ماسة بالمكتسبات والحقوق المهنية، ومقوضة لاستقلالية المحاماة وحصانتها وتدبيرها الذاتي، معتبرة أن الخلاف يتجاوز المطالب الفئوية للمحامين إلى موقع الدفاع داخل منظومة العدالة ودوره في ضمان التوازن بين السلط وحماية الحقوق والحريات.
وشدد مكتب الجمعية على أنه “لا تراجع عن المطالب المهنية ولا تسليم بالمقتضيات موضوع الخلاف”، مؤكدا مواصلة الترافع لدى مكونات الأغلبية والمعارضة البرلمانيتين، ومطالبتهما بتحمل مسؤوليتهما في تصحيح الوضع، بما ينسجم مع الدستور والمبادئ الدولية للمهنة، ويضمن للمواطن دفاعا حرا ومستقلا.
وحذرت الجمعية، في السياق ذاته، من التداعيات المحتملة للإبقاء على عدد من مقتضيات القانون في صيغتها الحالية، معتبرة أنها تتضمن أحكاما غير قابلة للتطبيق وأخرى متناقضة ومخالفة للدستور، وهو ما يستوجب، بحسبها، تدخلا عاجلا لتفادي الزج بالمهنة في أزمة مؤسساتية غير مسبوقة.
وكشف البلاغ أن رئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني، سلم وزير العدل، خلال لقاء جمعهما مؤخرا، مذكرة مفصلة تتضمن رؤية المحامين للتعديلات التي يطالبون بإدخالها على القانون، خاصة ما يتعلق بالحصانة والاستقلالية ومهام الدفاع، إلى جانب اختصاصات المؤسسات المهنية وعلاقتها بالنيابة العامة، فضلا عن القضايا المرتبطة بالتنظيم الذاتي للمهنة.
وتأتي عودة المحامين إلى التصعيد في وقت تتجه فيه وزارة العدل نحو استكمال تنزيل القانون، بعدما كشف عبد اللطيف وهبي، في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، عن جاهزية بعض النصوص التطبيقية، خاصة المرتبطة بالتكوين وإحداث معهد للمحاماة، مشيرا إلى توجه الوزارة نحو استكمال مسطرة اعتماد النص المتعلق بهذا الورش قبل نهاية السنة، في مقابل استمرار تشبث الهيئات المهنية بمطلب مراجعة القانون.
يشار إلى أن القانون رقم 66.23 دخل حيز التنفيذ عقب نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت 2026، بعدما تعذر على المحكمة الدستورية، في قرار صادر يوم 10 غشت، البت في مدى مطابقته للدستور، بسبب عدم إرفاق الإحالة بالنص النهائي الذي صادق عليه البرلمان.
وكان المحامون قد خاضوا، على امتداد أشهر، توقفا شاملا عن تقديم الخدمات المهنية احتجاجا على مضامين القانون، قبل أن يقرروا تعليقه مؤقتا ابتداء من 7 أكتوبر الماضي، دون التنازل عن مطالبهم، ليعودوا اليوم إلى إعلان برنامج احتجاجي جديد يجمع بين الضغط الميداني والترافع المؤسساتي والقانوني.