النشطاوي يفكك لـ “بلبريس”.. خلفيات تأجيل إدماج سبتة ومليلية جمركيا

أربك تأجيل الحكومة الإسبانية طلب إدماج سبتة ومليلية المحتلتين في الاتحاد الجمركي الأوروبي مساعي مدريد الرامية إلى تعزيز ارتباط المدينتين بالمؤسسات الأوروبية، في خطوة تعيد إلى الواجهة ملف الثغرين المحتلين وتطرح تساؤلات بشأن حدود التحركات الإسبانية الرامية إلى تكريس وضعهما الأوروبي، في مقابل الحق التاريخي للمغرب في استرجاعهما.

وجاء هذا المستجد بعدما كشف وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الثلاثاء الماضي ببروكسيل، عن تعثر المشروع إثر تحفظات أبداها رئيس سبتة، خوان خيسوس فيفاس، الذي طلب مزيدا من الوقت قبل المضي في الخطوة، رغم توافق أولي بين المسؤولين المحليين في المدينتين على الدفع نحو الإدماج الجمركي، وهو ما يضع جانبا، ولو مؤقتا، أحد أبرز المشاريع التي راهنت عليها الحكومة الإسبانية لتعزيز حضورها الأوروبي في الثغرين المحتلين.

وفي قراءة لأبعاد هذا التطور وانعكاساته على المغرب، اعتبر محمد النشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن تعثر المسعى الإسباني يحمل دلالات سياسية تتجاوز البعد الاقتصادي والجمركي، بالنظر إلى محاولات مدريد المتكررة إضفاء طابع أوروبي على قضية ترتبط في جوهرها بالتاريخ والجغرافيا والسيادة المغربية.

وأوضح النشطاوي، في تصريح خص به “بلبريس”، أن سبتة ومليلية المحتلتين لم تكونا يوما جزءا من الاتحاد الجمركي الأوروبي، بل ظلتا تخضعان لنظام خاص يراعي وضعيتهما، مشيرا إلى أن التحركات التي باشرتها الحكومة الإسبانية مؤخرا تروم الضغط على المؤسسات الأوروبية لتوسيع نطاق إدماج المدينتين، بما يخدم التصور الإسباني بشأن حدودهما ووضعهما السياسي.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية أن الضغوط التي خلفتها موجات الهجرة على مستوى سبتة ومليلية شكلت أحد العوامل التي دفعت بعض المسؤولين الإسبان والأوروبيين إلى إطلاق تصريحات تعتبر المدينتين امتدادا للحدود الأوروبية، معتبرا أن توظيف هذا الملف لا يمكنه تغيير الحقائق التاريخية والجغرافية المرتبطة بالثغرين المحتلين.

وشدد المتحدث ذاته على أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه، من وجهة نظره، ترسيم حدوده على أراض إفريقية ومغربية خالصة، مؤكدا أن التاريخ والجغرافيا يظلان محددين أساسيين في مقاربة هذا الملف، وأن استمرار الوضع القائم لا يلغي الحقوق التاريخية للمملكة في المدينتين.

ويرى النشطاوي أن تأجيل إدماج سبتة ومليلية في الاتحاد الجمركي الأوروبي يمثل ردا واضحا على المساعي التي قادتها الحكومة الإسبانية وروجت لها بعض الأوساط السياسية والإعلامية، سواء في إسبانيا أو على المستوى الأوروبي، بهدف تعزيز ارتباط المدينتين بأوروبا، معتبرا أن هذا التطور يصب في مصلحة المغرب ويشكل انتكاسة للطموحات الإسبانية في هذا الاتجاه.

وعلى الصعيد الاقتصادي، لفت الخبير إلى أن المدينتين استفادتا طيلة سنوات من نظامهما الخاص ومن امتيازات وتسهيلات ارتبطت، في جانب منها، بأنشطة التهريب المعيشي نحو المغرب، مشددا على أهمية مواصلة المملكة تعزيز قدراتها الاقتصادية والصناعية بالمناطق الشمالية المحاذية للثغرين المحتلين.

وفي هذا الصدد، أكد النشطاوي أن خلق كثافة صناعية في هذه المناطق من شأنه أن يشكل مدخلا أساسيا لتقليص الاعتماد الاقتصادي على المدينتين وتعزيز موقع المغرب في تدبير هذا الملف، معتبرا أن التحولات الاقتصادية التي يمكن أن تشهدها المناطق المحيطة بهما قد تدفع إسبانيا، مستقبلا، إلى مراجعة موقفها من مسألة السيادة عليهما.

وخلص أستاذ العلاقات الدولية إلى أن تعثر المشروع الإسباني يشكل، في تقديره، “مكسبا للمغرب” وصفعة لمساعي مدريد الرامية إلى تعزيز وضع الثغرين المحتلين داخل الفضاء الأوروبي، مؤكدا أن الرهان على التنمية الاقتصادية والصناعية يظل من بين الأوراق التي يمكن للمملكة توظيفها في مسار استرجاع حقوقها التاريخية.

ويأتي تأجيل المشروع في وقت تواصل فيه مدريد تحركاتها لمنح سبتة مقعدا دائما داخل لجنة الأقاليم الأوروبية، ضمن الحصة الإسبانية البالغة 21 مقعدا، إذ أعلن ألباريس أن هذه الخطوة مدرجة على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر في 16 نونبر الجاري، إلى جانب استمرار العمل على آلية تمويل خاصة بسبتة ومليلية.

غير أن هذه التحركات لا تغير الوضع الجمركي الراهن للمدينتين، اللتين تظلان خارج الإقليم الجمركي الأوروبي وتخضعان لنظام ضريبي خاص، كما أن إعلان التأجيل لم يتضمن أي تعديل فوري للرسوم أو لإجراءات العبور التجاري مع المغرب.

وبذلك، يظل الملف مفتوحا على مستويين متمايزين؛ أولهما مساعي مدريد لتعزيز حضور المدينتين داخل المؤسسات الأوروبية، وثانيهما قضية السيادة التي لا يحسمها الإدماج الجمركي أو التمثيل داخل الهيئات الاستشارية للاتحاد الأوروبي.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *