اعتبر سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن التطورات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية تعكس تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها أرضية سياسية لتسوية النزاع، ووضع حد لعقود من الجمود الدبلوماسي.
وأوضح بلفقيه، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن المشروع الأمريكي الذي تقدم به خلال جلسة مجلس الأمن كان يشكل فرصة لدفع المسار السياسي نحو تسوية نهائية، وإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، في ظل التحولات التي يشهدها الموقف الدولي من المبادرة المغربية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المملكة، بقيادة الملك محمد السادس، ماضية في تنفيذ التوجه الذي جرى التأكيد عليه في بلاغ الديوان الملكي الصادر عقب جلسة مجلس الأمن، والقائم على مواصلة التحرك الدبلوماسي والسياسي من أجل إنهاء هذا الملف، بالتوازي مع تسريع وتيرة التنمية بالأقاليم الجنوبية.
وفي هذا الإطار، شدد بلفقيه على أن الرهان المغربي لا يقتصر على كسب مزيد من الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، بل يمتد إلى ترسيخ المكتسبات التنموية التي تحققت بالأقاليم الجنوبية، من خلال المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارات الموجهة إلى المنطقة.
وأكد أن ما تعرفه هذه الأقاليم من تطور في البنيات التحتية والدينامية الاستثمارية والتنموية يمثل مكسباً وطنياً يستحق الاعتزاز، مبرزاً أن المغرب سيواصل تعزيز هذه المكتسبات بما يواكب تحركاته الدبلوماسية والسياسية، ويكرس التنمية باعتبارها رافعة أساسية لترسيخ حضور المملكة بالأقاليم الجنوبية.
