منذ تعيينه على رأس وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، في 16 أكتوبر 2026، اختار محمد نبيل بنعبد الله أن يجعل من التواصل المباشر مع الفاعلين التربويين والتفاعل مع الملفات العالقة إحدى أبرز سمات بدايته الحكومية، في قطاع يواجه تحديات متراكمة تتجاوز حدود الإصلاحات المعلنة إلى رهانات جودة التعلمات والإنصاف وتجويد المدرسة العمومية.
وخلال الأسابيع الأولى من توليه المسؤولية، برز توجه الوزير نحو فتح قنوات الحوار مع النقابات التعليمية والاستماع إلى مطالب العاملين في التعليم الأولي، خصوصا في ظل الاحتجاجات المرتبطة بالأوضاع المهنية والاجتماعية للمربيات والمربين. كما أعلن عن توجه لرفع السن الأقصى لاجتياز مباريات التعليم إلى 40 سنة، بعدما كان محددا في 35 سنة، وهو إجراء من شأنه توسيع قاعدة المترشحين لولوج المهنة، في انتظار استكمال مسطرته وتوضيح شروط تطبيقه.
ولم يقتصر هذا الحضور على الاجتماعات والتصريحات، بل امتد إلى الميدان، من خلال الزيارة التي قام بها إلى الثانوية التأهيلية ببومالن دادس بإقليم تنغير، حيث دخل أحد الفصول الدراسية وجلس إلى جانب التلميذات، متابعاً جزءاً من درس في مادة التاريخ والجغرافيا. وقد أثارت هذه الخطوة اهتماماً واسعاً، قبل أن يكشف الأستاذ المشرف على القسم أن الزيارة لم تكن مبرمجة مسبقاً، وإنما جاءت بشكل عفوي خلال وجود الوزير بالمنطقة.
وتكتسب هذه المبادرة دلالتها من كونها نقلت النقاش حول المدرسة العمومية من مستوى الشعارات والتقارير إلى فضاء القسم الدراسي، حيث تتجسد يومياً إشكالات التحصيل وظروف التدريس وجودة التأطير.
وعلى مستوى تدبير الإصلاح، شدد بنعبد الله، خلال مناقشة الميزانية القطاعية أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، على ضرورة الحفاظ على المكتسبات وعدم إعادة إطلاق الإصلاحات من نقطة الصفر مع كل تغيير حكومي، داعياً إلى تقييم البرامج المعتمدة علمياً، والإبقاء على التدابير التي أثبتت نجاعتها، ومراجعة تلك التي لم تحقق النتائج المنتظرة.
كما وضع جودة التعلمات في صدارة الأولويات، معتبراً أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تركز على تمكين التلاميذ من الكفايات الضرورية للإدماج المهني والاجتماعي، بدل الاكتفاء بتوسيع العرض المدرسي أو تسجيل مؤشرات كمية.
وفي عرضه أمام البرلمان، توقف الوزير كذلك عند عدد من الأوراش التي راكمها القطاع، من بينها توسيع التعليم الأولي، وبرنامج مؤسسات الريادة، ومحاربة الهدر المدرسي، وتأهيل المؤسسات التعليمية، وتقليص الاكتظاظ، وتعزيز الموارد البشرية. وهي أوراش موروثة عن مراحل سابقة من الإصلاح، أكد بنعبد الله ضرورة مواصلتها وتقييم نتائجها، بدل القطيعة معها.
وبهذا المعنى، فإن ما يميز بداية بنعبد الله في الوزارة ليس الإعلان عن إصلاح شامل جديد بقدر ما هو محاولة إعطاء إشارات بشأن أسلوب التدبير، قوامه الحوار والانفتاح على الفاعلين التربويين، والحضور الميداني، والتأكيد على استمرارية الإصلاحات. غير أن هذه المؤشرات، على أهميتها، تظل مرتبطة بمدى ترجمتها إلى إجراءات ملموسة تنعكس على الحياة اليومية للتلاميذ والأسر والأطر التعليمية.
فقطاع التعليم لا يحتاج فقط إلى مسؤول يتابع تفاصيله من داخل الفصول الدراسية، أو يستمع إلى مطالب العاملين فيه، بل ينتظر نتائج قابلة للقياس في جودة التعليم، والحد من الهدر المدرسي، وتحسين ظروف اشتغال المدرسين، وتقليص الفوارق بين المؤسسات والمجالات الترابية.
ويبقى التحدي المطروح أمام بنعبد الله هو الانتقال من إشارات البداية إلى حصيلة فعلية، في قطاع لا تقاس فيه النتائج بعدد الزيارات والاجتماعات، وإنما بما يتغير داخل المدرسة العمومية.