بعدما رفضت المحكمة الدستورية طلب تجريدها من عضويتها بمجلس النواب، حضرت مديحة خيير أشغال جلسة الأسئلة الشفوية، في أول ظهور لها تحت قبة البرلمان عقب القرار الذي حسم وضعيتها النيابية.
ويأتي حضور خيير في أعقاب قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم قبول الطلب المتعلق بتجريدها من عضويتها البرلمانية عن الدائرة الانتخابية لبني ملال، ليضع حدا للمسار المرتبط بالطعن في وضعيتها، ويؤكد استمرارها في ممارسة مهامها النيابية.
ويعيد هذا الحضور مديحة خيير إلى واجهة المشهد البرلماني، بعدما ارتبط اسمها خلال الفترة الماضية بملف التجريد من العضوية، الذي شمل عددا من البرلمانيين والوزراء، على خلفية حالات التنافي وتغيير الوضعيات الانتدابية.
ويعكس حضورها في جلسة الأسئلة الشفوية عودتها إلى ممارسة مهامها داخل المؤسسة التشريعية، في وقت تواصل فيه قرارات المحكمة الدستورية إعادة ترتيب عدد من المقاعد البرلمانية، بين حالات التجريد وإعلان الشغور وطلبات لم تعد موضوعا للبت.
