تتجه الأنظار إلى البرلمان المغربي، يوم الاثنين 2 نونبر 2026، حيث يلتئم مجلسا النواب والمستشارين في جلسة مشتركة مخصصة لمناقشة آخر تطورات قضية الصحراء المغربية، وذلك بعد المستجدات التي عرفها الملف خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الأخير، وما تلاه من بلاغ للديوان الملكي.
وحدد رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، في إشعار مشترك موجه إلى أعضاء المؤسسة التشريعية، موعد هذه الجلسة في الساعة الواحدة زوالا، داعيين البرلمانيين بمجلسيهم إلى الحضور والمشاركة في أشغالها.
ويأتي هذا الموعد البرلماني بعد اجتماع مجلس الأمن المنعقد يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، والذي أعقبه صدور بلاغ عن الديوان الملكي تضمن مواقف بشأن المرحلة المقبلة من تدبير ملف الصحراء المغربية، ومستقبل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو».
ومن المرتقب أن تشكل الجلسة مناسبة لعرض المواقف البرلمانية من هذه التطورات، ومناقشة أبعادها السياسية والدبلوماسية، في ظل التحولات التي يشهدها الملف على مستوى الأمم المتحدة، وما تثيره من تساؤلات بشأن مستقبل المسار الأممي والترتيبات المرتبطة بالبعثة.
ويُنتظر أن يحظى مضمون البلاغ الملكي باهتمام خاص خلال هذا اللقاء، لاسيما ما تضمنه من إشارات إلى مستقبل وجود بعثة «المينورسو» بالأقاليم الجنوبية، والتوجهات المرتبطة بالتعامل مع المرحلة المقبلة، بما في ذلك ما أورده بشأن إنهاء وجود طواقم البعثة ومركباتها ومعداتها ورموزها خلال الأيام المقبلة.
وتكتسي هذه الجلسة أهمية إضافية بالنظر إلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسة التشريعية في مواكبة التحركات الدبلوماسية للمملكة، من خلال الدبلوماسية البرلمانية والتواصل مع المؤسسات التشريعية الأجنبية، للدفاع عن المواقف المغربية بشأن القضية الوطنية وإطلاع الشركاء الدوليين على مستجداتها.
كما تأتي في ظرف يتطلب متابعة مآلات التطورات الأخيرة، وما قد يترتب عنها من انعكاسات على تدبير الملف داخل الأمم المتحدة، خصوصا في ما يتعلق بمستقبل البعثة الأممية وآليات مواصلة المساعي الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية للنزاع.
