أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن الإجراء الضريبي الجديد الذي يستهدف شركات قطاع البترول التي تتجاوز أرباحها سقف 100 مليون درهم برفع نسبتها الضريبية إلى 40 بالمئة، يمثل تطبيقا حرفيا ومباشرا لمضمون القانون-الإطار المتعلق بالجبايات.
وجاء ذلك خلال تعقيب لقجع، عشية اليوم الجمعة 30 من شهر أكتوبر الجاري على مداخلات الفرق والمجموعات البرلمانية في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
حيث شدد، في تفاعله مع الجدل حول المنهجية الاقتصادية للحكومة، على أن القرار لا يحمل أي توجه عدائي تجاه المبادرة الليبرالية أو المبادرة الخاصة، موضحا بالقول: “في المنهجية الاقتصادية، لم نُعْلن أبدا رفضنا للمبادرة الليبرالية ولا للمبادرة الخاصة ونحن ضدها، بل جئنا بقرار ضريبي واحد يستهدف شركات البترول التي تفوق أرباحها 100 مليون درهم لتنتفع نسبتها الضريبية إلى 40 في المائة”.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أن هذا الإجراء يستند بوضوح إلى الفلسفة التشريعية للقانون الإطار، الذي ينص صراحة على إخضاع الشركات التي تمارس أنشطة مؤطرة وتحقق مستويات أرباح عالية لنسب جبائية تناسب حجم عائداتها، بمعزل عن أي مزايدات أو تأويلات اقتصادية خارج سياقها المؤسساتي.
