انتقلت رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين إلى فريق التجمع الوطني للأحرار، فيما آلت رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية إلى الفريق الاشتراكي، عقب تصويت جرى اليوم الثلاثاء، لترتيب المسؤوليات داخل الغرفة الثانية وفق المواقع الجديدة للأغلبية والمعارضة.
وانتخب المجلس عبد الرحمان أبيلا رئيسا للجنة العدل، وأبا بكر أعبيد رئيسا للجنة الداخلية، ليتبادل بذلك المسؤولان رئاسة اللجنتين، بعدما أصبح الأحرار ضمن المعارضة، والتحق الفريق الاشتراكي بالأغلبية المساندة للحكومة الجديدة.
ويرتبط هذا التغيير، خصوصا، بوضع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، التي يخصص النظام الداخلي للمجلس رئاستها للمعارضة، ما استدعى إسنادها إلى فريق ينتمي إليها بعد تغير موقع الفريق الاشتراكي.
وكان أبو بكر أعبيد قد قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل إثر انتقال فريقه إلى الأغلبية، فيما غادر عبد الرحمان أبيلا رئاسة لجنة الداخلية عقب تموقع فريق التجمع الوطني للأحرار في المعارضة، ليصبح المنصبان شاغرين ويُفتح باب الترشيح لشغلهما.
وخلال الجلسة العامة، أوضح نائب رئيس مجلس المستشارين، لحسن حداد، أن المادة 99 من النظام الداخلي للمجلس، إلى جانب الفصل 69 من الدستور، تفرض ملاءمة توزيع المسؤوليات داخل هياكل الغرفة الثانية مع الوضع الجديد للأغلبية والمعارضة.
وحُسم انتخاب الرئيسين عبر لائحة وحيدة ضمت اسمي المرشحين، دون تقديم لوائح منافسة، إذ حصلت على 50 صوتا من أصل 55 صوتا جرى الإدلاء بها، مقابل خمسة أصوات ملغاة، لتنتهي العملية بإعادة توزيع رئاسة اللجنتين بين الفريقين.
