حظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بحصة مهمة من المناصب المالية المبرمجة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعدما خصص له المشروع 1920 منصبا ماليا، ليأتي ضمن القطاعات الحكومية التي استفادت من أكبر عدد من المناصب الجديدة.
ووفق المعطيات الواردة في المادة 21 من مشروع قانون المالية رقم 60.26، يحتل قطاع التعليم العالي المرتبة الخامسة من حيث عدد المناصب المالية المخصصة، بعد كل من وزارة الداخلية ب14 ألفا و200 منصب، وإدارة الدفاع الوطني ب5500 منصب، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ب5400 منصب، ثم وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية ب2460 منصبا.
ويكتسي هذا التخصيص أهمية خاصة بالنسبة إلى قطاع التعليم العالي، بالنظر إلى الأدوار المتزايدة التي تضطلع بها الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في تكوين الكفاءات والاستجابة لحاجيات سوق الشغل، فضلا عن مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها المغرب.
ويأتي إدراج 1920 منصبا ماليا لفائدة القطاع في سياق الرهانات المرتبطة بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتعزيز الموارد البشرية اللازمة لتأطير الطلبة وتجويد التكوين والرفع من قدرات المؤسسات الجامعية.
،هذا جدول متعلق بالمناصب المالية بقانون المالية لسنة2027:
