وضعت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحفيز الاستثمار في صلب أولويات البرنامج الحكومي، الذي عرضته اليوم الاثنين أمام البرلمان، محددة مجموعة من الأهداف الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، والحفاظ على استقرار الأسعار، وتحسين التوازنات المالية.
وتراهن الحكومة على تحقيق متوسط نمو اقتصادي سنوي يصل إلى 5 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، مع حصر معدل التضخم في حدود 2 في المائة، في خطوة تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي والحد من تأثير ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين.
وعلى مستوى المالية العمومية، يتجه البرنامج إلى تقليص عجز الميزانية إلى حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، والعمل على خفض المديونية العمومية إلى نحو 62 في المائة بحلول سنة 2031، من خلال تحسين تدبير النفقات العمومية وتوسيع الموارد المالية للدولة.
ويحتل الاستثمار الخاص مكانة أساسية ضمن التوجهات الاقتصادية للحكومة، التي تطمح إلى رفع مساهمته إلى ثلثي الاستثمار الوطني، عبر تشجيع المقاولات، وتسهيل الولوج إلى التمويل، وتسريع إنجاز المشاريع، وتحسين مناخ الأعمال، بما يسمح بتوسيع قاعدة الإنتاج وخلق فرص شغل جديدة.
كما يراهن البرنامج على تقوية الصناعة الوطنية وتقليص التبعية للواردات، من خلال تشجيع الإنتاج المحلي وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة، إلى جانب دعم الابتكار والتحول الرقمي وتعزيز تنافسية المنتوج المغربي في الأسواق الخارجية.
وفي القطاع السياحي، تستهدف الحكومة استقبال 26 مليون سائح في أفق سنة 2030، اعتمادا على خارطة طريق جديدة للفترة الممتدة من 2027 إلى 2030، مع مواصلة تطوير العرض السياحي وتنويع المنتجات والخدمات المرتبطة به.
وتعكس هذه الأهداف توجها نحو تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، يقوم على تحفيز الاستثمار وتطوير الإنتاج الوطني وضبط التوازنات المالية. غير أن الرهان الأساسي سيظل مرتبطا بمدى قدرة هذه التدابير على تحقيق نتائج ملموسة، خصوصا في ما يتعلق بخلق فرص الشغل وتحسين دخل الأسر وتعزيز القدرة الشرائية للمغاربة.
