أكد الملك محمد السادس، في خطابه أمام أعضاء البرلمان، اليوم الجمعة، على ضرورة تعزيز القدرات الاستراتيجية للمملكة، ومواصلة تطوير احتياطياتها الاستراتيجية وضمان توفير المواد الأساسية، بما يدعم الأمن الاقتصادي والغذائي للمغرب ويعزز قدرته على مواجهة التحولات والتحديات الدولية، مشددا في الوقت ذاته على جعل قضايا الشباب في صلب السياسات العمومية.
وجاء ذلك خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، في جلسة رسمية احتضنها مقر البرلمان بالرباط، وترأسها الملك محمد السادس
وفي السياق ذاته، دعا الملك القطاع الخاص الوطني إلى الاضطلاع بدور استراتيجي في التحول التنموي الذي تعرفه المملكة، بالنظر إلى أهمية مساهمته في تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق فرص الشغل، وتعزيز مسار التنمية بما يستجيب لتطلعات المواطنين.
كما شدد الخطاب الملكي على ضرورة إيلاء قضايا الشباب مكانة متقدمة ضمن أولويات السياسات العمومية، من خلال بلورة رؤية متكاملة تستجيب لانتظارات هذه الفئة، وتضمن تكافؤ الفرص في مجالات التعليم والتكوين والإدماج الاقتصادي.
وأكد الملك محمد السادس أن تمكين الشباب يقتضي توفير الشروط اللازمة لتحقيق طموحاتهم والارتقاء بأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، بما يعزز ثقتهم في قدراتهم الذاتية وفي المؤسسات الوطنية، ويوسع آفاق مشاركتهم في مسار التنمية الوطنية
