فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة العرائش بحثا قضائيا، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، على خلفية تصريحات واتهامات وصفت بالزائفة، أدلت بها سيدة كانت تستعد للهجرة غير النظامية لموقع إخباري وطني، قبل أن تنتشر مضامينها على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وبحسب المعطيات المتوفرة حول القضية، فقد تضمنت تصريحات المعنية بالأمر معطيات مضللة واتهامات كيدية، زعمت من خلالها أن جهات رسمية هي التي فتحت الحدود أمام الراغبين في الهجرة، وأنها قامت بـ”جلب هؤلاء المهاجرين” قبل أن تتخلى عنهم وترفض السماح لهم بدخول مدينة سبتة المحتلة.
وأمام خطورة هذه التصريحات وما قد تتضمنه من أفعال يعاقب عليها القانون، باشرت المصالح الأمنية إجراءات تحديد هوية المصرحة، قبل إخضاعها لبحث قضائي من طرف فرقة الشرطة القضائية بالعرائش.
ووفق المعطيات نفسها، فقد جرى تقديم المعنية بالأمر أمام العدالة للاشتباه في تورطها في أفعال تتعلق بالتبليغ عن جرائم وهمية مع العلم بعدم حدوثها، ونشر أخبار زائفة، إلى جانب القذف والإهانة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن السيدة المعنية انتقلت بشكل طوعي إلى مدينة الفنيدق بهدف الهجرة غير النظامية، غير أن تدخل القوات العمومية حال دون تمكنها من اقتحام مدينة سبتة المحتلة.
وعقب تعذر عبورها، أدلت بالتصريحات التي أثارت الجدل، قبل أن يتم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، دون التحقق من صحتها أو من خلفياتها، وفق المعطيات المرتبطة بالبحث القضائي.
وتأتي هذه القضية في سياق تشدد السلطات في التعامل مع الأخبار والمعطيات المضللة التي من شأنها التأثير على الرأي العام أو المساس بعمل المؤسسات، خصوصا عندما تتضمن اتهامات خطيرة موجهة إلى جهات رسمية.
