انعقد يومه الأربعاء 22 يوليو 2026، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، والتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقين دوليين، ومقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور، وفق بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
في مستهل الاجتماع، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2027-2029، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأبرزت الوزيرة، حسب البلاغ، قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات، بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة، والتي مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية، مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وأضافت أن هذه المقاربة المتوازنة مكنت بلادنا من الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، من خلال تعبئة موارد مالية إضافية، والرفع من مردودية النظام الجبائي، والتحكم في عجز الميزانية، إلى جانب مواصلة تمويل برامج الدولة الاجتماعية، والحفاظ على مستوى مرتفع من الاستثمار العمومي.
منظومة صحية رقمية ومشاريع قوانين طبية
بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 52.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويهدف المشروع، وفق البلاغ، إلى إحداث منظومة معلوماتية وطنية للصحة الرقمية تشكل الإطار المرجعي الوطني لتجميع وتدبير وتبادل المعطيات الصحية من خلال اعتماد منصة مركزية للمعطيات الصحية، والملف الطبي المشترك، والمعرف الصحي الوطني، فضلا عن نظام معلومات استشفائي عمومي موحد.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.631 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، بهدف تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية عبر تخفيض أسعارها، بما يساهم في تخفيف العبء المادي عن المرضى المؤمنين. ويروم المشروع أيضا، حسب البلاغ، الإسهام في دعم الاستدامة المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عبر خفض النفقات الدوائية، فضلا عن دعم تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية ومواكبة تطورها، بما يكفل ترسيخ السيادة الدوائية للمملكة.
مشاريع مراسيم في مجالات التعليم العالي والاستثمار
وتداول المجلس وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتهم تحديد شروط تعيين المدير الإداري والمالي للجامعة، وشروط انتخاب رئيس الشعبة، والتعويضات الممنوحة لنواب رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.564 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، قدمه الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، فضلا عن مرسوم يتعلق بالتنظيم الهيكلي والإداري للمؤسسات السجنية، قدمته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حسب البلاغ.
اتفاقيات دولية ومراسيم اقتصادية
واطلع المجلس على اتفاق تعاون في مجال الحماية المدنية مع بوركينافاسو، والميثاق الإفريقي للإحصاء، ومشروعي القانونين المصادقين عليهما، فيما صادق على عدة مراسيم اقتصادية، منها تمديد استيفاء رسم الاستيراد على القمح اللين ومشتقاته، ووقف استيفاء رسم الاستيراد على الأغنام الحية ولحوم الأبقار والأغنام والماعز والجمال.
كما صادق المجلس على مرسوم يتعلق بجواز الشباب، الذي يهدف إلى إحداث تطبيق معلوماتي يحمل نفس الاسم، وتحديد شروط الحصول عليه والامتيازات التي يخولها، إضافة إلى مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بجائزة المغرب للشباب.
