قررت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء تأجيل محاكمة مغني الراب المهدي اليوبي، المعروف فنيا بـ”مهدي بلاك ويند”، إلى يوم الأربعاء 22 يوليوز 2026، مع الإبقاء عليه في حالة اعتقال، وذلك في إطار القضية المعروضة أمامها بعد انتهاء مراحل البحث القضائي، أمام غياب للمحاميين، بسبب احتجاجاتهم ضد مشروع قانون المهنة.
وجاء هذا القرار بعدما أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الفنان على جلسة اليوم، عقب استكمال البحث المفتوح في حقه، حيث قررت متابعته في حالة اعتقال، لينتقل الملف إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وتعود تفاصيل القضية إلى الأيام الماضية، حين أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مهدي بلاك ويند وأخضعته لتدبير الحراسة النظرية بعد الاستماع إليه في إطار التحقيق، وذلك عقب منعه من مغادرة التراب الوطني عبر مطار الرباط سلا، أثناء استعداده للسفر إلى مدينة مارسيليا الفرنسية التي يقيم بها.
وبحسب مصادر مقربة من الفنان، فإن استدعاءه للمثول أمام مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء شكل بداية الإجراءات القانونية، قبل أن تقرر النيابة العامة وضعه تحت الحراسة النظرية لاستكمال البحث، لتنتهي المسطرة بمتابعته في حالة اعتقال وإحالته على المحكمة.
وفي موازاة المسار القضائي، طالبت فعاليات حقوقية بإطلاق سراح مهدي بلاك ويند، معتبرة أن القضية تطرح مجددا نقاشا حول حرية الإبداع والتعبير الفني، ودعت إلى عدم التضييق على الفنانين، وخاصة مغنيي الراب، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة.
