حسم حزب النهج الديمقراطي العمالي موقفه من الانتخابات التشريعية والمحلية المرتقب تنظيمها في شتنبر 2026، بإعلانه مقاطعة هذه الاستحقاقات، مبررا قراره بكونها لا تتوفر، بحسب تقديره، على الضمانات الديمقراطية التي تتيح تنافسا سياسيا حقيقيا وتؤسس لتمثيلية تعكس الإرادة الشعبية.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عن لجنته المركزية، أن قرار المقاطعة يرتبط بجملة من الاعتبارات السياسية والمؤسساتية، من بينها ما يعتبره استمرار إشراف وزارة الداخلية على تدبير العملية الانتخابية، إلى جانب مطالب يدعو إلى الاستجابة لها، تشمل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتوسيع فضاء الحريات العامة وحرية الصحافة، فضلا عن مراجعة عدد من القوانين المنظمة للحياة السياسية والنقابية.
وأكد الحزب أن الانتخابات المقبلة، وفق تصوره، لن تفضي إلى مؤسسات قادرة على الاستجابة للمطالب الديمقراطية والاجتماعية، داعيا مناضليه وأنصاره وكافة المواطنين إلى مقاطعة الاقتراع، كما كشف عن استعداده لإصدار مذكرة تفصيلية يعرض فيها مختلف المبررات السياسية التي استند إليها في اتخاذ هذا القرار.
ويعد هذا الموقف امتدادا للنهج الذي دأب الحزب على تبنيه منذ تأسيسه، إذ ظل يقاطع مختلف الاستحقاقات الانتخابية، انطلاقا من قناعته بأن شروط المشاركة السياسية الكاملة لم تتحقق بعد، وأن البيئة السياسية والقانونية الحالية لا تضمن، من وجهة نظره، انتخابات تستجيب للمعايير الديمقراطية التي يدعو إليها.
