رئيس النيابة العامة يدعو لتجويد تنزيل قانون المسطرة الجنائية

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن اللقاء التنسيقي الوطني حول “مستجدات قانون المسطرة الجنائية”، المنعقد بمراكش يومي 02 و03 يوليوز 2026 بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، يشكل محطة جديدة لتعزيز التعاون المؤسساتي بين مختلف الفاعلين في العدالة الجنائية، وترسيخ آليات التنسيق من أجل الرفع من نجاعة الأبحاث وحماية الحقوق والحريات.

وأوضح المسؤول القضائي، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء يندرج في سياق مواصلة تقييم حصيلة التنسيق المشترك خلال السنوات الأخيرة، والذي أفرز نتائج ملموسة في تدبير الشكايات والمحاضر وتقليص المخلف وتعزيز احترام الأجل المعقول، مشيراً إلى أن هذه الجهود تعكس تطوراً مهماً في أداء العدالة الجنائية بفضل العمل المشترك بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية.

وأضاف أن سنة 2025 سجلت مؤشرات إيجابية، من بينها معالجة نسبة كبيرة من الشكايات والمحاضر، وإلغاء أكثر من 74 ألف برقية بحث بعد مراجعتها، وهو ما يعكس نجاعة التنسيق المؤسساتي ودوره في تحسين جودة العمل القضائي والأمني، وتكريس الحكامة في تدبير المساطر الجنائية.

وشدد رئيس النيابة العامة على أن مستجدات قانون المسطرة الجنائية تفرض مواكبة دقيقة للتطورات التشريعية، خصوصاً في ما يتعلق بتدبير الشكايات والإجراءات المقيدة للحرية والأبحاث المالية الموازية وتقنيات البحث المستحدثة، مؤكداً أن حسن التنزيل العملي للنصوص القانونية يظل أساسياً لضمان الأمن القانوني والقضائي.

كما أبرز أن نجاح هذه المستجدات يرتبط بمدى القدرة على تحويلها إلى ممارسة مهنية منسجمة بين النيابة العامة والشرطة القضائية، بما يضمن التوازن بين فعالية البحث الجنائي وحماية الحقوق والحريات، مشدداً على أن الضمير المهني والنزاهة والحياد تشكل ركائز أساسية لتعزيز ثقة المواطنين في العدالة.

ودعا المسؤول القضائي إلى جعل هذا اللقاء مناسبة لنقاش عملي ورصين يركز على رصد الإكراهات واقتراح حلول قابلة للتنفيذ، مؤكداً ضرورة ترجمة خلاصاته إلى توصيات عملية تسهم في تحسين التنسيق والتكوين وتوحيد الممارسة على المستويات المركزية والجهوية والمحلية.

واختتم رئيس النيابة العامة كلمته بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين مختلف المؤسسات المعنية، من أجل تجويد تنزيل قانون المسطرة الجنائية وتعزيز نجاعة العدالة الجنائية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *