أصدرت الغرفة المكلفة بجرائم الأموال لدى المحكمة الابتدائية بفاس حكما يقضي بإدانة المستشارة الجماعية السابقة (س.خ) في ملف يتعلق بغسل الأموال، حيث تقرر الحكم عليها بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنتين مع غرامة مالية حددت في خمسة آلاف درهم، إلى جانب مصادرة الممتلكات المنقولة المحجوزة لفائدة الدولة ومصادرة الحسابات البنكية لفائدة الخزينة العامة.
ويأتي هذا القرار القضائي بعد مسار طويل من التقاضي في الملف الذي ارتبط بمتابعات سابقة أمام محكمة جرائم الأموال، حيث كانت المعنية قد استفادت من حكم بالبراءة بخصوص تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، وهو الحكم الذي تم تأييده لاحقا من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن المستشارة المعنية بالأمر، كانت تشغل منصب نائبة رئيس مقاطعة سايس بمدينة فاس، وقد ورد اسمها ضمن ملف البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري الذي يوجد رهن الاعتقال بالسجن المحلي بوركايز بعد صدور حكم سابق في حقه يقضي بثماني سنوات سجنا نافذا في قضايا مرتبطة بجرائم مالية
ويعيد هذا التطور القضائي فتح ملف مرتبط بتدبير الشأن المحلي بفاس، في سياق قضايا معروضة على محاكم جرائم الأموال، وسط استمرار متابعة عدد من الملفات التي تعود إلى تدبيرات سابقة داخل بعض الجماعات الترابية.
