عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في دورتها بهيئة “التزكية” الخاصة بمرشحي الانتخابات التشريعية لسنة 2026، خمسة اجتماعات مطولة أسفرت عن المصادقة على 91 وكيلاً ووكيلة للوائح المحلية، و12 وكيلاً ووكيلة للوائح الجهوية.
وكشفت قيادة العدالة والتنمية، أن جزءاً من التعديلات التي أدخلتها الأمانة العامة على مقترحات الهياكل الترابية جاء نتيجة ضرورة الالتزام بالشروط القانونية المتعلقة بتمثيلية الشباب والنساء، تجنباً لفقدان الدعم العمومي السنوي المخصص للأحزاب.
وأفاد بلاغ صادر عن الأمانة العامة، بعد اجتماعها مساء السبت، بأن الهيئة أبقت على مقترحات الجموع العامة الإقليمية ولجان الترشيح الجهوية في 64 دائرة انتخابية محلية و5 دوائر جهوية، فيما تم تزكية أسماء من داخل اللوائح المقترحة في 21 دائرة محلية و6 دوائر جهوية، مع اقتراح أسماء إضافية جديدة في عدد محدود من الدوائر.
وحسب المعطيات الإحصائية التي تضمنها البلاغ، فقد قدم أعضاء الأمانة العامة 6 مرشحين إضافيين في الدوائر المحلية، بينهم أربعة ينتمون إلى الحزب واثنان من خارجه، أحدهما جاء استجابة للإلزام القانوني الخاص بتمثيل الشباب. كما تم اقتراح مرشحة إضافية واحدة في الدوائر الجهوية، من داخل الحزب، مرتبطة بشرط تمثيل مغاربة العالم.
وأوضح المصدر ذاته أن تدخل الأمانة العامة في بعض اللوائح جاء بدافع “المسؤولية”، وحرصاً على جعل الترشيحات متوافقة مع مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، مبرزاً أن بعض المقترحات الواردة من الجموع العامة واللجان الجهوية كانت تفتقر إلى مراعاة هذه المقتضيات، مما استدعى التصحيح لضمان احترام شروط الشباب والنساء ومغاربة العالم.
وشدد البلاغ على أن المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية تنص، تحت طائلة فقدان الدعم العمومي السنوي، على وجوب إدراج مترشح لا يتجاوز عمره 35 سنة في المرتبة الأولى ضمن ثلاث لوائح محلية على الأقل، بالإضافة إلى إلزامية تخصيص المرتبة الأولى في إحدى اللوائح الجهوية لمرشحة مقيمة بالخارج، وأخرى لمرشحة دون 35 سنة.
وسجلت الأمانة العامة حرص الحزب على “الانفتاح على كفاءات وشخصيات معروفة من خارج الحزب”، إلى جانب السعي إلى “تشكيل فريق نيابي متكامل ومتعدد التخصصات”.
