شهدت مدينة الدار البيضاء، امس الاثنين، إطلاق البوابة المغربية لمساطر التجارة الخارجية، وهي منصة وطنية جديدة تهدف إلى تبسيط ورقمنة الإجراءات المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير، في إطار تعزيز التحول الرقمي وتحسين مناخ الأعمال بالمغرب.
وجرى إطلاق هذه المنصة بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والمؤسساتيين، من بينهم نزار بركة، وعمر حجيرة، وعبد الصمد قيوح، وزكية الدريوش، إلى جانب مسؤولي عدد من المؤسسات الوطنية والهيئات الاقتصادية.
وتهدف البوابة الجديدة إلى توحيد ورقمنة مختلف المساطر المتعلقة بالتجارة الخارجية، من خلال تعزيز التنسيق والتكامل بين المتدخلين، بما يسهم في تسهيل العمليات التجارية والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما يعكس هذا المشروع توجه المغرب نحو الاستثمار في الرأسمال اللامادي وتطوير منظومته اللوجستية، عبر تحقيق الالتقائية بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والوكالة الوطنية للموانئ، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط ضمن منظومة رقمية موحدة.
وعرف حفل الإطلاق توقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية، همّت الأولى مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة المؤسساتية بين الوكالة الوطنية للموانئ والسلطة المينائية طنجة المتوسط لفائدة شركة “بورتنيت”، فيما تعلقت الثانية بتفعيل البوابة الوطنية الجديدة وتعزيز قابلية التشغيل البيني الآمن بين أنظمة المعلومات الخاصة بالإدارات المعنية.
أما الاتفاقية الثالثة، فتخص إدماج السلطة المينائية طنجة المتوسط في رأسمال شركة PortNet، في خطوة تروم دعم التكامل المؤسساتي وتطوير الخدمات الرقمية المرتبطة بالتجارة الخارجية.
وشهدت المناسبة حضور ممثلين عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط، والوكالة الوطنية للموانئ، إضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للمصدرين، إلى جانب عدد من الفاعلين والمتدخلين في القطاع اللوجستي والتجاري.
