بلبريس-لمياء هاني
أشعلت التعديلات البرلمانية على مشروع قانون مهنة المحاماة نقاشا حادا خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب اليوم الخميس، بعدما انقسمت الفرق النيابية بين داعم لتوسيع الإعفاءات لفائدة فئات معينة، وبين مطالب بإلغاء جميع الاستثناءات وإخضاع الجميع لمباراة موحدة لولوج المهنة.
واقترحت عدة فرق برلمانية توسيع دائرة المستفيدين من الإعفاء من شهادة الكفاءة وفترة التمرين، لتشمل أساتذة التعليم العالي في القانون أو الشريعة، والقضاة، وموظفي الإدارات وأطر كتابة الضبط، بشروط تتعلق بعدد سنوات الخبرة والاستقالة أو التقاعد.
وفي هذا السياق، دعا الفريق الاشتراكي إلى إعفاء أساتذة الحقوق الذين مارسوا التدريس لمدة ثماني سنوات، مع تقليص مدة الخبرة المطلوبة للقضاة من 15 إلى 8 سنوات، بهدف الاستفادة من الكفاءات العلمية والقانونية.
في المقابل، تمسكت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بموقف رافض لأي استثناء، مقترحة إخضاع جميع المترشحين لمباراة المعهد تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة.
كما طالبت تعديلات أخرى بتشديد شروط انتقال القضاة والموظفين إلى مهنة المحاماة، عبر فرض الاستقالة النهائية أو التقاعد ومنع أي حالة تناف بين الوظائف.
وشهد النقاش أيضا جدلا حول شرط السن، بعدما اقترحت بعض الفرق حذف سقف 55 سنة بالنسبة للأساتذة الجامعيين الراغبين في ولوج المهنة، مقابل الإبقاء على شرط الاستقالة أو التقاعد وعدم وجود عقوبات تأديبية.
