أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغا شديد اللهجة يعبر عن قلق بالغ واستياء كبير جراء ما يعيشه الجسم الصحفي من احتقان متزايد وتوتر غير مسبوق.
ويأتي هذا الموقف نتيجة التأخير غير المبرر في صرف أجور شهر أبريل، وهو ما اعتبرته النقابة مؤشر مقلق يعكس عمق الأزمة البنيوية التي يمر بها قطاع الصحافة الوطنية، ويمس كرامة العاملين في الصحافة المكتوبة والإلكترونية والإذاعات الخاصة.
وشددت النقابة على أن الأجر يمثل حق قانوني ثابت لا يقبل التسويف، وأن الالتزام بصرفه في الآجال المحددة هو مسؤولية تقع على عاتق المشغل، منبهة إلى أن هذا الوضع يكرس الهشاشة الاجتماعية ويخالف مقتضيات قانون الشغل وروح دستور 2011.
وفي سياق متصل، انتقدت النقابة طريقة تدبير وضعية المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مطالبة بإنهاء حالة التردد والاعتماد على الدعم الجزافي الهزيل، مع ضرورة إدماج المؤسسات في وضعية الأجور بشكل عاجل وإشراك المهنيين في حل ملف منظومة الدعم العمومي بآليات ديمقراطية.
وبناء على هذا الوضع، طالبت النقابة بالصرف الفوري وغير المشروط للأجور، داعية إلى وضع حد للارتجال في التدبير وإرساء آليات شفافة تضمن الحقوق الأساسية للأجراء بمعزل عن تعقيدات الدعم الموجه للمقاولات.
وكخطوة عملية ردا على هذه التطورات، أعلنت النقابة عن تسطير برنامج نضالي تصاعدي يبدأ بحمل الشارات الحمراء ابتداء من يوم الخميس 07 ماي 2026 داخل مقرات العمل وفي الميادين، مع التلويح بأشكال احتجاجية أخرى ستعلن لاحق. واختتمت النقابة بلاغها بتجديد التزامها بالدفاع المستميت عن حقوق الصحافيات والصحافيين وعن كرامتهم، محملة كافة الجهات المعنية مسؤوليتها الكاملة في تفاقم هذه الأزمة.
يأتي هذا في سياق ما يعيشه قطاع الصحافة والنشر من أزمة خانقة إثر تعثر مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني، وما تبعه من تأخر لصرف أجور الصحفيين لشهر أبريل الذي بلغ يومه السادس.
