أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن الصيغة النهائية المتعلقة بصرف الزيادة الشهرية المقدرة بألف درهم لفائدة موظفات وموظفي القطاع، مؤكدة أن هذه الزيادة ستدخل حيز التنفيذ بموجب مرسوم تنظيمي.
وفي تطور لافت، كشف بلاغ مشترك صادر عن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب) والنقابة الوطنية للتعليم – قطاع التعليم العالي (المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل) عن اتفاق الأطراف المعنية على اعتماد هذه الزيادة في إطار مرسوم مماثل لما تم العمل به في قطاع التربية الوطنية.
وشددت الهيئات النقابية، وفق المصدر ذاته، على ضرورة صرف هذه الزيادة بأثر رجعي، مع الاتفاق على تقديم المعطيات التقنية المرتبطة بمشروع المرسوم في أجل لا يتجاوز يومين فقط.
من جهة أخرى، أكد اللقاء على ضرورة الإسراع بإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، بما ينسجم مع النظام العام للوظيفة العمومية، وذلك عبر تعزيز التنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة الاقتصاد والمالية لتسريع اعتماد النص التنظيمي في أقرب وقت ممكن.
وفي خطوة تهدف إلى تسوية ملفات مهنية عالقة، تم الاتفاق على الشروع في عقد اجتماعات اللجان الثنائية المتبقية ابتداء من هذا الأسبوع، قصد البت في ملفات الترقي بالاختيار، خاصة لفئات المهندسين والمتصرفين ومفتشي المصالح المالية.
