أعادت البرلمانية نبيلة منيب إثارة النقاش حول تعامل الحكومة مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف المعارضة، مشددة على أن عدداً منها لا يزال خارج أجندة البرمجة رغم أهميته وانتظارات المواطنين المرتبطة به.
وخلال تدخلها في مستهل جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أبرزت منيب أن هذه المبادرات التشريعية لا يمكن اعتبارها مجرد مقترحات ثانوية، بل تمس قضايا أساسية تهم فئات واسعة من المغاربة، منتقدة إبقاءها دون مناقشة أو حسم.
وتابعت أن من بين النصوص التي لم تجد طريقها إلى التداول، مقترحات تتعلق بالعفو العام عن معتقلين على خلفيات سياسية، وأخرى تروم تجريم تضارب المصالح، متسائلة عن جدوى إيداع مشاريع القوانين إذا كانت ستظل معلقة دون تفاعل مؤسساتي واضح.
وفي سياق متصل، وسعت منيب انتقاداتها لتشمل مسطرة الأسئلة الكتابية، معتبرة أن عدداً مهماً منها لا يزال دون رد، ما يطرح، حسب قولها، إشكالات مرتبطة بفعالية العمل البرلماني وأدواره الرقابية.
