كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، عن موعد جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن الحكومة ستلتزم بتوقيتها المحدد.
وأكد بايتاس أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيا انخرطت فيه منذ البداية، مشددا على أن هذا المسار يحظى بأولوية خاصة في أجندتها التنفيذية، نظرا لكونه آلية أساسية لضمان الاستقرار الاجتماعي وتحسين أوضاع الشغيلة.
وأضاف الناطق الرسمي أن جولة الحوار الاجتماعي المقررة في أبريل ستكون في وقتها المحدد، دون أن يفصح عن التاريخ الدقيق لانطلاقها، مكتفيا بالتأكيد على التزام الحكومة بآليات الحوار والتشاور مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
وذكر بايتاس أن الحكومة سبق لها أن قطعت أشواطا مهمة في جولات الحوار السابقة، حيث تم الرفع من أجور الموظفين وتحسين المعاشات ودعم القدرة الشرائية، في إطار مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين.
ويأتي هذا التأكيد في وقت ينتظر فيه الفرقاء النقابيون بفارغ الصبر انطلاق الجولة المقبلة من الحوار، التي ستتناول ملفات عالقة على رأسها الزيادة في الأجور، وإصلاح أنظمة التقاعد، وتحسين ظروف العمل بالقطاعين العام والخاص
