كشف محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن تعديلات جوهرية في مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، تستهدف إعادة ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية، مع اعتماد آليات جديدة لضمان العدالة التمثيلية داخل الهيئة الاستشارية.
وأوضح بنسعيد، خلال عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن التشكيلة الجديدة للمجلس ستشهد تقليص عدد أعضائها إلى سبعة عشر عضوا، موزعين بين سبعة ممثلين للصحفيين المهنيين ومثلهم للناشرين، إلى جانب ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحفيين.
وأكد الوزير أن هذه التركيبة الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن مؤسساتي يجمع بين التخصص المهني من جهة، والرقابة الحقوقية والقضائية من جهة أخرى، في مقاربة شمولية لتدبير الشأن الصحفي الوطني.
وفي خطوة وصفت بأنها تعكس رغبة في كسر احتكار الهيئات الكبرى، كشف المسؤول الحكومي عن اعتماد آلية “القاسم الانتخابي” في توزيع المقاعد المخصصة للناشرين، وهي صيغة جديدة تهدف إلى ضمان حضور مختلف الحساسيات المهنية داخل المجلس، بناءً على حجم تمثيليتها الحقيقية، في تعديل ينتظر أن يعيد خلط الأوراق داخل الهيئة التنظيمية للقطاع.
