سجلت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي بالمغرب دينامية إيجابية خلال شهر فبراير 2026، بعدما ارتفعت وتيرة نموها إلى 5,8 في المائة، مقارنة بـ5,4 في المائة خلال الشهر السابق، وفق معطيات بنك المغرب.
ويعزى هذا التحسن أساسًا إلى ارتفاع القروض الممنوحة للشركات غير المالية، حيث سجلت الشركات الخاصة نموًا بنسبة 3,6 في المائة مقابل 3,1 في المائة سابقًا، فيما ارتفعت القروض الموجهة للشركات العمومية إلى 6,3 في المائة بعد 5,6 في المائة.
في المقابل، حافظت القروض الموجهة للأسر على استقرار نسبي، مسجلة نموًا في حدود 3,4 في المائة.
ومن زاوية الغرض الاقتصادي، أظهرت البيانات تراجع وتيرة انخفاض تسهيلات الخزينة إلى 2,9 في المائة، مع استقرار نمو القروض العقارية عند 3,6 في المائة، وقروض الاستهلاك عند 3,9 في المائة. كما برز ارتفاع قوي في قروض التجهيز بنسبة 21 في المائة، ما يعكس تحسنًا في الاستثمار.
كما سجلت القروض الموجهة للشركات الخاصة تسارعًا ملحوظًا لتصل إلى 13,6 في المائة، مقابل تباطؤ نسبي في القروض الممنوحة للشركات العمومية التي بلغت 18,9 في المائة.
وبخصوص الديون المتعثرة، فقد واصلت منحاها التصاعدي مسجلة زيادة بنسبة 5,1 في المائة، بعد 4,6 في المائة، بينما استقرت نسبتها من إجمالي القروض عند 8,4 في المائة، مقارنة بـ8,3 في المائة خلال شهر يناير.
