كشف التقرير السنوي لمنتدى أنوال للتنمية والمواطنة حول وضعية حقوق الإنسان بجهة الشرق لعام 2025 عن استمرار اختلالات كبيرة في تمتع النساء بحقوقهن الأساسية، رغم وجود إطار قانوني قوي على المستويين الوطني والدولي. وأشار التقرير إلى ضعف واضح في مؤشرات المساواة، خصوصاً في مجالات الشغل والمشاركة السياسية والحماية من العنف.
ويؤكد التقرير أن النساء في جهة الشرق يشكلن أكثر من نصف السكان بنسبة تفوق 51%، إلا أن هذا الحضور الديمغرافي لا ينعكس على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث تجاوزت نسبة النساء خارج النشاط الاقتصادي 86%، فيما يتركز النشاط النسائي في القطاع غير المهيكل وفي ظروف عمل هشة، دون حماية اجتماعية أو عقود رسمية. كما تم تسجيل فجوات كبيرة في الأجور، خصوصاً في القطاع الفلاحي، إلى جانب أوضاع صعبة لعاملات النظافة بالمرافق العامة.
كما أظهر التقرير ارتفاع معدل الأمية بين النساء مقارنة بالرجال، ما يزيد من صعوبة اندماجهن في سوق العمل والمشاركة الفعلية في التنمية المحلية. وعلى الصعيد السياسي، تبقى مشاركة النساء محدودة في المؤسسات المنتخبة، رغم اعتماد نظام الكوطا، مع استمرار تدخلات شكلية أو عائلية تقيد تمكينهن من أداء أدوارهن، خاصة في الجماعات القروية.
وبخصوص العنف، كشف التقرير عن معطيات مقلقة، حيث تعرضت نسبة كبيرة من النساء لشكل من أشكال العنف خلال حياتهن، فيما لم تعكس الشكايات الرسمية الحجم الحقيقي للظاهرة نتيجة الخوف والضغط الاجتماعي وصعوبة الوصول إلى مراكز الدعم، لا سيما في المناطق النائية. كما تعاني النساء من قيود اجتماعية تحد من حرية تنقلهن وتزيد من تعرضهن للتحرش والعنف.
واختتم التقرير بتقديم مجموعة من التوصيات لتعزيز حقوق النساء، منها إنشاء مراكز إيواء آمنة للضحايا مع خدمات دعم نفسي وقانوني، وتعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات الأمنية والقضائية للتواصل مع النساء، وتطوير آليات رقمية للتبليغ عن العنف، ودعم المبادرات الاقتصادية النسائية وتمويل التعاونيات والمقاولات الصغيرة. كما شدد على أهمية مراقبة شروط العمل، خاصة في القطاع الفلاحي، وتنظيم حملات تحسيسية لتغيير الصور النمطية وتعزيز ثقافة المساواة.
وأكد التقرير أن تحقيق المساواة الفعلية رهين بإرادة قوية لتفعيل القوانين واعتماد سياسات عمومية متكاملة تضع حقوق النساء في قلب التنمية بالجهة.
