في سياق الحركية الدبلوماسية المتسارعة التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، صدر مؤلف أكاديمي جديد يسلط الضوء على مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أحد أبرز الحلول الواقعية المطروحة على المستوى الدولي.
ويحمل الكتاب، الصادر عن المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، توقيع الباحث محمد زكرياء أبو الذهب، أستاذ القانون والعلاقات الدولية بـجامعة محمد الخامس، حيث يقدم قراءة تحليلية معمقة لمضامين الحكم الذاتي في ضوء تطورات النقاش داخل الأمم المتحدة.
ويؤكد المؤلف أن المبادرة المغربية لسنة 2007 لم تعد مجرد مقترح سياسي، بل تحولت إلى مرجعية أساسية داخل المنتظم الدولي، مضيفا أنها تندرج ضمن صيغ تقرير المصير المعترف بها، من خلال تمكين سكان الأقاليم الجنوبية من تدبير شؤونهم في إطار السيادة الوطنية.
وفي تحليله لأبعاد قرار مجلس الأمن 2797، الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أبرز الباحث أن هذا القرار يمثل دفعة قوية للموقف المغربي، سواء من حيث طبيعة الدعم الذي حظي به أو من حيث الرسائل السياسية التي يحملها.
وأضاف أن هذا التطور يعزز موقع المغرب داخل النقاش الدولي، ويفتح المجال أمام توسيع دائرة التأييد لمبادرة الحكم الذاتي، خاصة في ظل تراجع بعض المواقف المتحفظة.
وتابع أن القرار الأممي لا يقتصر على البعد السياسي فقط، بل يمتد إلى الجوانب الدبلوماسية، حيث يمنح الرباط هامشا أكبر للتحرك داخل هيئات دولية كـالاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، من أجل تعزيز دعم مقترحها.
وفي الجانب القانوني، شدد المؤلف على أن القرار يرسخ مبدأ احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية كمرتكز لأي حل نهائي، معتبرا أن ذلك يشكل تحولا مهما في مقاربة الملف داخل الأمم المتحدة.
كما توقف عند الأبعاد الاقتصادية لهذا التطور، مشيرا إلى أن وضوح الإطار القانوني من شأنه طمأنة المستثمرين الدوليين وتشجيعهم على الانخراط في مشاريع بالأقاليم الجنوبية، بعد سنوات من التردد المرتبط بالضغوط القانونية والسياسية.
وفي ما يخص المسار السياسي، أوضح الباحث أن المرحلة المقبلة مرشحة لمواصلة المفاوضات بين الأطراف المعنية، في إطار دينامية جديدة انطلقت بالفعل عبر لقاءات دولية احتضنتها عواصم غربية.
وأشار إلى أن أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، يرتقب أن يقدم تقييما جديدا لمسار هذه المفاوضات خلال الأشهر المقبلة، في ظل تحولات دولية قد تؤثر على وتيرة التقدم نحو الحل.
ويخلص الكتاب إلى أن مبادرة الحكم الذاتي تظل من بين الخيارات الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق، بالنظر إلى انسجامها مع قواعد القانون الدولي وقدرتها على تحقيق توازن بين متطلبات السيادة ومبدأ تقرير المصير.
