كشفت مصادر مطلعة لـ”بلبريس” أن نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية رفض الاستجابة لمطلب تقدم به أعضاء الفرع الإقليمي للحزب بأكادير، ويقضي بتجميد عضوية النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي حسن أو مريبط.
وجاء هذا المطلب على خلفية قرار نقابة الاتحاد المغربي للشغل تجميد عضوية أو مريبط، الذي يشغل منصب الكاتب الجهوي للنقابة بجهة سوس ماسة، إثر فضيحة تزوير بطائق الانخراط بالجامعة الوطنية للتعليم.
وأفادت المصادر ذاتها أن الأمين العام للحزب، عوض الاستجابة لمطلب قواعد الحزب بالجهة، آثر الانتصار للبرلماني المذكور وإعلان تضامنه المطلق معه. وتأتي هذه التطورات في وقت كشفت فيه مصادر نقابية عن وجود اختلاسات مالية كبرى داخل النقابة، تقدر قيمتها بنحو 250 مليون سنتيم، تمت عبر عمليات تزوير منهجية لبطائق الانخراط على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأكدت المصادر أن استمرار الوضع على ما هو عليه، ودعم القيادة المركزية للبرلماني المتورط في هذه الفضيحة، قد يكون له تداعيات خطيرة على وضعية الحزب التنظيمية بجهة سوس ماسة. ففي تطور لافت، يعتزم عدد كبير من المناضلين القدامى والمنتخبين تقديم استقالاتهم الجماعية من الحزب، احتجاجا على ما يعتبرونه التفافا على مبادئ الحزب وقواعده الداخلية.
ويرى مراقبون أن هذه الاستقالات المحتملة، التي تأتي تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التي تفصلنا عنها أشهر قليلة، قد تشكل ضربة قوية للحزب بالمنطقة. فبدل معالجة الأزمة داخليا وتحصين صورته التنظيمية، يجد حزب التقدم والاشتراكية نفسه أمام استحقاقات انتخابية حاسمة وهو يعاني من شرخ تنظيمي عميق، قد ينعكس سلبا على تمثيليته البرلمانية والمحلية بالمنطقة.
