أشعلت الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، والتي بلغت حوالي درهمين للتر الواحد، موجة غضب واسعة في الشارع المغربي، خاصة في صفوف مهنيي قطاع النقل، وعلى رأسهم سائقو سيارات الأجرة الذين اعتبروا هذه الزيادة ضربة جديدة لقدرتهم الشرائية المثقلة أصلاً بتكاليف المعيشة المرتفعة.
ومع بداية الأسبوع، اليوم الاثنين 16مارس 2026، عبّر العديد من السائقين عن استيائهم الشديد من هذا الارتفاع المفاجئ، مؤكدين أن تأثيره المباشر سينعكس على مداخيلهم اليومية التي أصبحت بالكاد تغطي المصاريف الأساسية للعمل والحياة.
وفي تصريح لجريدة بلبريس الإلكترونية، قال أحد السائقين المهنيين إن الوضع أصبح “كارثياً”، مشيراً إلى أن الزيادات المتتالية في أسعار الوقود وضعت العاملين في القطاع أمام تحديات حقيقية.
وأضاف المتحدث أن سائق سيارة الأجرة بات يجد صعوبة كبيرة في تحقيق توازن بين مصاريف العمل، مثل الوقود والصيانة، وبين ما يجنيه من مداخيل محدودة خلال اليوم.
وأوضح السائق ذاته أن القدرة الشرائية للمهنيين تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن استمرار هذا الوضع قد يدفع العديد من السائقين إلى التفكير في التخلي عن هذه المهنة.
وتأتي هذه التطورات في سياق حساس، حيث يشتكي المواطنون بدورهم من ارتفاع تكاليف المعيشة، ما يجعل أي زيادة في أسعار المحروقات محط جدل واسع داخل المجتمع، نظراً لتأثيرها المباشر على النقل وأسعار العديد من الخدمات والسلع.
ويرى مهنيون أن إيجاد توازن بين تقلبات أسعار الطاقة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وسائقي سيارات الأجرة بات أمراً ملحاً، في ظل تزايد المطالب بإجراءات تخفف من وطأة هذه الزيادات على مختلف الفئات الاجتماعية.
