طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بعقد اجتماع مشترك للجنتي القطاعات الإنتاجية والبنيات الأساسية، بهدف مناقشة انعكاسات التطورات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما التصعيد العسكري الأخير، على السوق الوطنية من حيث تدفق البضائع والمنتوجات والمحروقات، وكذلك على المخزون الاستراتيجي لعدد من المواد الأساسية.
وأوضحت المجموعة، في طلبين منفصلين وقعه رئيسها عبد الله بووانو، أنه نظراً لما يشكله مضيق هرمز من ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز على المستوى العالمي، فإن التوترات الحالية وتعطيل الملاحة البحرية فيه قد تهدد استقرار أسواق الطاقة الدولية وتؤثر على تدفق الإمدادات.
وأشارت إلى أن هذه التطورات قد تنعكس سلبا على توريد المنتجات الضرورية للسوق الوطنية، مما سيرفع كلفة النقل والإنتاج، ويؤثر بالتالي على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى إمكانية المساس بتوازنات المالية العمومية.
وفي هذا الإطار، دعا بووانو إلى استضافة وزير الصناعة والتجارة في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، لعرض تقييم الوزارة لحجم تأثير هذه المستجدات، ومدى جاهزية المخزون الاستراتيجي من مختلف المنتجات، واستعراض الإجراءات الاستباقية الكفيلة بضمان استمرارية التموين وحماية الاقتصاد من أي تداعيات محتملة.
كما طلب حضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بهدف مناقشة تأثير هذه الأوضاع على الأمن الطاقي الوطني واستقرار أسعار المحروقات، والاطلاع على تقييم دقيق للمخزون الاستراتيجي من المواد البترولية، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بضمان استدامة التموين بالطاقة والحد من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني.
