كشف المرصد المغربي للطلبيات العمومية، التابع للخزينة العامة للمملكة، عن إعداد مرسوم لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، من شأنه تمكين المؤسسة، فور نشره، من إبرام اتفاقيات مع الجهات المعنية والشروع في جمع المعطيات المرتبطة بالمشتريات العمومية، وذلك بهدف تحليل أثرها الاقتصادي ووضع مؤشرات لقياس نجاعة أدائها.
وأوضح المرصد، في تقريره السنوي لأنشطة سنة 2025، أنه ساهم خلال السنة الماضية في إعداد مشروع مرسوم لرئيس الحكومة يهم تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم رقم 2.22.78 الصادر في 22 أبريل 2024، المتعلق بإحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا المرسوم يحدد الكيفيات العملية لإرسال البيانات والمعلومات إلى المرصد، بما يتيح له الاضطلاع بالمهام الموكولة إليه، وفي مقدمتها جمع المعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية ومعالجتها وتحليلها ونشرها، إلى جانب إحداث قاعدة بيانات وطنية للطلبيات العمومية والعمل على تحيينها بشكل مستمر.
كما تشمل مهام المرصد تشجيع التشاور وتبادل المعلومات بين مختلف الفاعلين المعنيين بالطلبيات العمومية، فضلاً عن إعداد مؤشرات لتتبع نجاعة أدائها، وإنتاج المعطيات المحاسباتية والمالية والاقتصادية المرتبطة بها ونشرها، إضافة إلى المساهمة في تحليل أثرها الاقتصادي وإنجاز دراسات متخصصة في هذا المجال.
وأشار التقرير إلى أنه بمجرد صدور مرسوم رئيس الحكومة المتعلق بتطبيق مقتضيات المادة السابعة من المرسوم المؤسس للمرصد، سيتم الشروع في إعداد اتفاقيات مع الجهات المعنية، تمهيداً لإطلاق عملية جمع البيانات بشكل تدريجي، بهدف إعداد ونشر تقارير إحصائية تغطي مختلف مجالات الطلبيات العمومية.
دليل للمشتريات العمومية الخضراء
وفي سياق متصل، أفاد المرصد بأنه يعمل على إعداد دليل عملي لمواكبة المشترين العموميين في إدماج الاعتبارات البيئية ضمن مساطر الطلبيات العمومية، مؤكداً أن هذا الدليل يوجد في مراحله النهائية، ومن المرتقب نشره خلال الربع الأول من سنة 2026.
وأوضح التقرير أن إعداد هذا الدليل يأتي في إطار التزامات المغرب مع شركائه الدوليين، خاصة البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، من خلال برنامج “المناخ ودعم المساهمة المحددة وطنياً” وبرنامج “الانتقال الميزانياتي الأخضر”، وذلك بدعم تقني من مؤسسة “خبراء فرنسا”.
ويروم هذا الدليل مساعدة المشترين العموميين على إدماج المعايير البيئية بشكل تدريجي في الصفقات العمومية، من خلال سبعة فصول تتناول الإطار المفاهيمي والتنظيمي للمشتريات العمومية المستدامة، والرهانات البيئية المرتبطة بها، إضافة إلى الآليات العملية لإدماج الاعتبارات البيئية في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ وتتبع الصفقات.
كما يتضمن الدليل بطاقات تطبيقية تشمل عدداً من فئات المنتجات والخدمات، من بينها المعدات المعلوماتية، وخدمات التنظيف، وأثاث المكاتب، والمركبات الكهربائية والهجينة، وإطارات السيارات، وورق الطباعة، ومعدات التكييف والتبريد، والإنارة العمومية، وأشغال البناء والسباكة الصحية والكهرباء، على أن يتم توسيع نطاق هذه الفئات تدريجياً في المستقبل
