حسمت المحكمة الابتدائية بسيدي إفني، أول أمس الاثنين، في القضية التي هزت الرأي العام الوطني قبل أسابيع، والمتعلقة بحادثة سير أليمة راح ضحيتها أربعة من عناصر الأمن الوطني.
وقضت المحكة بإدانة سائق الحافلة بالحبس أربعة أشهر نافذة، وتغريمه مبلغ 4000 درهم، مع سحب رخصة السياقة لمدة عام كامل.
ولم تقف العقوبات عند هذا الحد، بل شمل منطوق الحكم غرامة تكميلية قدرها 300 درهم، تتعلق “بمخالفة تتجاوز فيها السائق حدود السرعة القانونية المسموح بها، وذلك استناداً إلى ما كشفت عنه الخبرة التقنية التي أُجريت في إطار التحقيقات، إذ أكدت المعطيات التقنية بما لا يدع مجالاً للشك أن “السرعة المفرطة” كانت العامل الحاسم والمباشر الذي قاد إلى وقوع الحادث”.
و تعود تفاصيل هذه الفاجعة إلى يوم السبت 21 فبراير الماضي، عندما كانت حافلة تقل 44 عنصراً من الأمن الوطني في طريقهم إلى مدينة أكادير، قبل أن تنحرف بشكل مفاجئ، لتخلف 4 ضحايا ويُصاب 26 آخرون بجروح وإصابات متفاوتة.
