في خضم التصعيد العسكري بالشرق الأوسط وتحول مضيق هرمز إلى منطقة عمليات عسكرية محفوفة بالمخاطر، بدأت كبريات خطوط الملاحة العالمية تعيد توجيه مساراتها نحو بدائل أكثر أمانا.
وعلى رأس هذه البدائل، يبرز ميناء طنجة المتوسط كمحطة آمنة تستقبل السفن الهاربة من توترات المنطقة، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي على بعد 14 كيلومترا فقط من السواحل الأوروبية، ومن بنيته التحتية القادرة على استيعاب التحولات الكبرى في حركة التجارة الدولية.
الأرقام تعكس حجم هذا التحول، فالميناء المغربي سجل خلال سنة 2025 رقما قياسيا جديدا بمعالجة 11,1 مليون حاوية، بزيادة 8,4% عن العام السابق. هذا النمو غير المسبوق يؤكد تزايد ثقة الفاعلين الدوليين في منصة لوجستية توفر الأمان والكفاءة في وقت تشهد فيه الممرات البحرية التقليدية اضطرابات غير مسبوقة، فمضيق هرمز الذي يمر عبره قرابة 20 مليون برميل نفط يوميا، بات اليوم منطقة خطر ترفع تكاليف التأمين والشحن، بينما يظل مضيق جبل طارق ممرا آمنا تحت أنظار ميناء بات يربط المغرب بأكثر من 180 ميناء في 70 دولة.
الرهان المغربي على تطوير بنيته التحتية المينائية يؤتي ثماره اليوم في سياق إقليمي مضطرب. فطنجة المتوسط لم يعد مجرد ميناء عبور، بل تحول إلى شريان حيوي يقدم خدمات متكاملة تجعله محطة لا غنى عنها، فمحطات الحاويات ذات الطاقة الاستيعابية الكبيرة، والمنطقة الصناعية المرتبطة به والتي تنتج جزءا مهما من صادرات المغرب، إضافة إلى تحوله إلى “عملاق طاقي” بمحطة محروقات تعالج 15 مليون طن سنويا، كلها عوامل تجعل منه خيارا استراتيجيا في زمن الأزمات.
ما يعزز مكانة الميناء كملاذ آمن، ليس فقط الموقع أو البنية التحتية، بل الثقة الدولية المتزايدة في استقرار المغرب كفاعل محوري في إعادة تنظيم حركة التجارة العالمية. ومع استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط وتوسع رقعة التوتر لتشمل ممرات بحرية حيوية، إذ يبدو أن ميناء طنجة المتوسط مدعو ليلعب دورا أكبر في المرحلة المقبلة، كحلقة وصل استراتيجية بين الشمال والجنوب، وكملاذ آمن للتجارة الدولية في زمن العاصفة.
