أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن تصعيد خطواته النضالية احتجاجا على ما وصفه بتمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول دون الاستجابة للمطالب والملاحظات الجوهرية للهيئة.
وأوضح بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي، استنادا إلى المقرر عدد 2026/45، أن المرحلة المقبلة ستشهد تدشين محطات نضالية تصعيدية، في ظل ما اعتبره غياب تفاعل حكومي جدي مع مقترحات الهيئة بشأن مشروع القانون المذكور.
وثمن المكتب التنفيذي ما اعتبره النجاح الكبير الذي حققه التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات المرتبطة بمهام العدول يومي 18 و19 فبراير الجاري، مشيدا بالحس النضالي العالي لكافة العدول والعدلات عبر مختلف جهات المملكة، والتزامهم بتنفيذ الخطوات المقررة وإنجاحها.
وفي هذا السياق، أكد البلاغ جملة من القرارات، أبرزها الدعوة إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المرتبطة بمهام العدول على الصعيد الوطني لمدة أسبوع كامل، ابتداء من 2 مارس إلى غاية 10 مارس 2026، في خطوة تصعيدية جديدة تروم الضغط من أجل الاستجابة للمطالب المرفوعة.
كما جدد المكتب التنفيذي رفضه المطلق لتمرير مشروع القانون رقم 16.22 بصيغته الحالية، دون الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومقترحات الهيئة الوطنية للعدول، إلى جانب التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة.
ودعا المكتب التنفيذي رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئة بشأن مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة، بما يضمن وفق تعبير البلاغ صون مكانة مهنة العدول وتعزيز أدوارها داخل منظومة العدالة.
وفي ختام البلاغ، وجهت الهيئة دعوة إلى رؤساء المجالس الجهوية لعقد لقاءات صحفية تواصلية، قصد التعريف بالمحطة النضالية المقررة، وشرح دواعيها وأسبابها للرأي العام، في خطوة تروم توسيع دائرة النقاش العمومي حول مستقبل المهنة والتحولات التشريعية المرتبطة بها.
ويأتي هذا التصعيد في سياق نقاش مهني وقانوني متواصل حول مشروع القانون رقم 16.22، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات، سواء على مستوى المسار التشريعي أو على صعيد الحوار المؤسساتي بين الحكومة وممثلي المهنة.
