في خطوة جديدة لتنظيم استغلال الثروة السمكية، قررت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، تمديد فترة الراحة البيولوجية وتعليق صيد الأسماك السطحية الصغيرة، بما فيها سمك “السردين”، شمال مدينة العيون، إلى غاية 31 دجنبر 2026.
وينص القرار على استمرار إغلاق مصايد الأسماك السطحية الصغيرة بالمنطقة المذكورة، مع تعديل القرار رقم PP-02/26، وذلك بتمديد فترة إغلاق منطقة الصيد شمال العيون إلى نهاية سنة 2026.
ويستند هذا الإجراء إلى توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، التي أكدت ضرورة حماية المخزون السمكي وضمان استدامة الموارد البحرية على مستوى الواجهة الأطلسية الوسطى.
ووفق المعطيات ذاتها، يظل صيد الأسماك السطحية الصغيرة بالمنطقة المعنية ممنوعا ابتداء من 15 فبراير 2026 على الساعة 00:00 إلى غاية 31 دجنبر 2026 عند منتصف الليل.
وكان عدد من مهنيي الصيد البحري قد استأنفوا أنشطتهم ابتداء من 15 فبراير الجاري، بعد انتهاء فترة الراحة البيولوجية الخاصة بالأسماك السطحية، والتي انطلقت في فاتح يناير الماضي واستمرت شهرا ونصف.
ورغم انتهاء الراحة البيولوجية بعدد من سواحل المملكة، شهدت أسعار السردين ارتفاعا ملحوظا مع بداية شهر رمضان، حيث تراوح سعر الكيلوغرام في بعض الأسواق بين 30 و40 درهما، ما أثار موجة تذمر واسعة في صفوف المستهلكين، بالنظر إلى مكانة هذا المنتوج في المائدة المغربية خلال الشهر الفضيل.
وفي سياق متصل، دخل قرار منع تصدير السردين المجمد حيز التنفيذ مطلع فبراير الجاري، وهو الإجراء الذي أكدت الدريوش، خلال جلسة برلمانية سابقة، أنه من شأنه تعزيز تموين السوق الوطنية والمساهمة في ضبط الأسعار في مستويات مقبولة.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن الحكومة تحرص على تزويد الأسواق الوطنية بشكل منتظم، وتعمل بتنسيق مع السلطات المختصة لضبط الأسعار ومحاربة الممارسات غير القانونية والمضاربات، مؤكدة أن الاستراتيجية المعتمدة ترتكز أساسا على استدامة المصايد، باعتبار أن الحفاظ على الثروة السمكية وتعزيز آليات المراقبة يشكلان أولوية قصوى للقطاع.
