قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، منح ترقية استثنائية إلى درجة مقدم شرطة لفائدة شهداء الواجب الأربعة الذين قضوا جراء الحادث المروري الأليم بضواحي مدينة سيدي إفني، مع ترتيب جميع الآثار الإدارية والمادية لهذه الترقية الوظيفية لفائدة ذوي حقوقهم.
كما تقرر، في السياق ذاته، منح موظفي الشرطة المصابين بإصابات وجروح بليغة ترقية استثنائية في الرتبة (échelon)، وذلك وفق ما تقتضيه أحكام ومقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
وتعزيزا لهذه الحوافز الإدارية الاستثنائية، ودعما للجانب الاجتماعي للضحايا، قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني توظيف اثنتين من أرامل الموظفين المتزوجين الذين وافتهم المنية، بشكل مباشر في صفوف أسلاك الأمن الوطني، بعد استيفائهما للشروط والمعايير المطلوبة لولوج الوظيفة الشرطية، انسجاما مع المقتضيات التنظيمية والإدارية ذات الصلة.
وفي الإطار الاجتماعي كذلك، تم تمكين ذوي حقوق الضحايا من كافة أشكال الدعم المعنوي والمادي، فضلا عن إدراجهم ضمن قائمة المستفيدين من مختلف المبادرات الدورية الاعتيادية الموجهة لأرامل وأيتام موظفي الأمن الوطني.
وتأتي هذه الحوافز المهنية والخدمات الاجتماعية الإضافية لتدعم المبادرات الأولى التي أشر عليها المدير العام فور وقوع الحادثة، والمتمثلة في تمكين جميع المصابين من العلاجات الضرورية مع تغطية مصاريفها بشكل كامل، إلى جانب تقديم واجب العزاء لأسر الضحايا وتوفير الدعم اللازم لهم.
وتؤشر هذه الحزمة من الإجراءات الاستثنائية على حرص المديرية العامة للأمن الوطني على ضمان المواكبة الاجتماعية والمالية والدعم المعنوي الكاملين لكافة أفراد أسرة الأمن الوطني في مختلف الظروف، انطلاقا من مبدأ أن رجل وامرأة الأمن، المكلفين بحماية أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، يستحقان بدورهما الرعاية والحماية الدائمة لهما ولأسرهما.
