أعلنت اللجنة التحضيرية لتأسيس “التنسيقية الإقليمية لدعم المتضررين من الاضطرابات المناخية بإقليم شفشاون” أن السلطات المحلية منعت عقد جمعها العام التأسيسي، الذي كان مقررا تنظيمه يوم الأحد 22 فبراير 2026 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة شفشاون.
وجاء ذلك في بيان موجه إلى الرأي العام، أكدت فيه اللجنة أن قرار المنع تم تبليغه كتابة للنقابة المستضيفة، موضحة أن مبادرة تأسيس التنسيقية جاءت استجابة لحجم الأضرار التي خلفتها التقلبات المناخية الأخيرة بالإقليم، وهدفها إحداث إطار مدني يتولى الترافع بشكل مشروع عن حقوق المتضررين.
واعتبرت اللجنة في بيانها أن هذا القرار يشكل تضييقا على حق المواطنين في التنظيم والتعبير والعمل المدني، وهي حقوق يكفلها الدستور المغربي وتؤطرها المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة.
وشددت اللجنة على أنها سلكت مسارا تنظيميا مسؤولا يقوم على العمل المدني السلمي واحترام المؤسسات، مؤكدة أن غايتها الأساسية هي الدفاع عن الساكنة المتضررة والمطالبة برفع الضرر عنها.
ورغم منع الجمع العام، أكدت اللجنة عزمها مواصلة مسارها بوسائل سلمية، مع فتح مشاورات لاتخاذ الخطوات التنظيمية المناسبة لضمان استمرار المبادرة في إطار احترام القانون والمؤسسات.
كما دعت مختلف الفاعلين المدنيين والحقوقيين، إلى جانب الرأي العام، إلى مساندة الحق في التنظيم والعمل المدني المشروع، باعتباره مدخلا أساسيا لتحقيق مطالب الساكنة والتخفيف من معاناتها وتعزيز الاستقرار الاجتماعي بالإقليم.
