أفاد بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن شخصا كان موضوع بحث قضائي أقدم، مساء الأربعاء 18 فبراير 2026، على القفز من نافذة بالطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ما أسفر عن إصابته بجروح بليغة استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث خضع للإسعافات الضرورية قبل أن يلفظ أنفاسه في الساعات الأولى من صباح الخميس 19 فبراير 2026.
وأوضح البلاغ أن النيابة العامة، فور إشعارها بالواقعة، أصدرت تعليماتها بإخضاع جثة الهالك لتشريح طبي عهد به إلى لجنة طبية ثلاثية مكونة من أطباء اختصاصيين في الطب الشرعي، مع تكليف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات الحادث.
ووفق المعطيات التي أوردها البلاغ، فإن الأبحاث الأولية أظهرت أن المعني بالأمر كان يوجد بمكتب البحث الكائن بالطابق الرابع، وبينما كان الضابط المكلف بالبحث بصدد تنفيذ تعليمات النيابة العامة الرامية إلى إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية وتسجيل الإجراءات بالسجل المخصص لذلك، تظاهر بالوقوف قبل أن يتوجه مباشرة إلى نافذة جانبية تطل على الفضاء الداخلي للبناية، حيث ألقى بنفسه إلى الخارج.
كما كشفت المعاينات المنجزة بعين المكان عن اقتلاع جزء من حزام بلاستيكي من إطار النافذة، وتبين أن الهالك ارتطم في مرحلة أولى بسياج من مادة “الانوكس” بفناء الطابق الأرضي، ما نتج عنه اعوجاج عدد من أجزائه، قبل أن يسقط بعد ذلك إلى الطابق تحت أرضي، حيث تمت معاينة بقع دم بمكان الارتطام.
وأشار البلاغ إلى أن نتائج التشريح الطبي، الذي أجرته اللجنة الطبية الثلاثية، خلصت إلى أن الوفاة ناجمة عن مضاعفات جراء الإصابة بعدة رضوض وكسور متعددة على مستوى الجمجمة وعظام الوجه والأضلاع والفخذ، مع وجود نزيف سحائي، مؤكدا أن طبيعة الإصابات المسجلة تتوافق مع فرضية إلقاء المعني بالأمر بجسده من النافذة.
وهذا نص البلاغ كاملا:
يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى الرأي العام أنه، مساء يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، أقدم شخص، كان موضوع بحث قضائي على القفز من نافدة بالطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، الأمر الذي نتج عنه إصابة المعني بالأمر بإصابات بليغة استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث خضع للإسعافات الضرورية، غير أنه وافته المنية في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 19 فبراير 2026.
وفور اشعار هذه النيابة العامة بالواقعة، أصدرت تعليماتها بإخضاع جثة الهالك لتشريح طبي عهد به إلى لجنة طبية ثلاثية مكونة من أطباء اختصاصيين في الطب الشرعي، كما وجهت تعليماتها إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قصد فتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات الحادث .
ولقد ابانت الابحاث الاولية ما يلي:
– أن الهالك كان موضوع بحث قضائي بمكتب البحث الكائن بالطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية وبينما كان الضابط المكلف بالبحث يهم بتنفيذ تعليمات النيابة العامة الرامية إلى إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية وتسجيل الإجراءات المذكورة بالسجل المعد لهذا الغرض، تظاهر المعني بالأمر بالوقوف وتوجه مباشرة إلى نافذة جانبية تطل على الفضاء الداخلي للبناية وأدلى بمقدمة جسده في اتجاه الخارج ورمى بجسده من النافذة.
-أبانت المعاينات التي تم القيام بها في مكان الحادث عن اقتلاع جزء من حزام بلاستيكي من إطار النافذة كما تبين أن المعني بالأمر ارتطم أول الأمر بسياج من مادة “الانوكس” وذلك بفناء الطابق الأرضي نتج عنه اعوجاج عدد من اجزاء السياج المذكور، وبعد ذلك بالطابق تحت أرضي. كما تمت معاينة بقع دم بمكان الارتطام.
– كما أبانت نتائج التشريح الطبي الذي قامت به لجنة طبية ثلاثية أن الوفاة ناتجة عن مضاعفات جراء الإصابة بعدة رضوض مع كسور متعددة على مستوى الجمجمة وعظام الوجه والأضلاع والفخد مع وجود نزيف سحائي. وأن تعدد الإصابات التي لحقت بالهالك تتوافق مع وضعية إلقاء المعني بالأمر بجسده من النافذة.
