اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المكلفة بالقضايا السياسية الخاصة بإنهاء الاستعمار، جدول أعمال دورتها المقبلة، محددة يومي 16 و17 يونيو 2026 موعداً لعقد جلستين لمناقشة ملف نزاع الصحراء المغربية، وذلك بالإجماع خلال اجتماع رسمي تحضيري للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة.
ومن المتوقع أن تشهد الجلستان مشاركة وفود سياسية وحقوقية واقتصادية من الأقاليم الجنوبية للمملكة، بهدف تقديم معطيات دقيقة حول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحقوق الإنسان، في إطار متابعة اللجنة للقضايا المتعلقة بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
كما صادقت اللجنة على عضوية المملكة المغربية والجزائر بصفة مراقبين ضمن أشغالها، وجددت الثقة في ممثلة دولة سانت لوسيا، ميليسا رامبالي، رئيسة اللجنة الخاصة بدراسة حالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (اللجنة 24)، لولاية ثانية خلال 2026.
وتتناول المناقشات النزاع الإقليمي استناداً إلى القرار الأممي الصادر في دجنبر 2025، الداعم لعملية التفاوض التي أطلقها مجلس الأمن بموجب قراره 1754 لسنة 2007، مع التأكيد على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويؤكد القرار على ضرورة إظهار الأطراف الإرادة السياسية للدخول في مفاوضات بناءة بحسن نية ودون شروط مسبقة، مع الإشادة بجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، والدعوة إلى التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واحترام القانون الدولي الإنساني، إلى جانب متابعة تطورات القضية ورفع تقرير مفصل إلى الجمعية العامة خلال دورتها المقبلة.
