انعقد، أمس الثلاثاء بالرباط، مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، برئاسة وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح.
وذكر بلاغ للوزارة أن هذا الاجتماع خصص لدراسة النتائج التي حققتها الشركة والمصادقة على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2026، حيث تتوقع الشركة تحقيق رقم معاملات قدره 761 مليون درهم، مما يمثل زيادة بنسبة 4 في المائة مقارنة مع التوقعات النهائية لعام 2025، ونموا ملحوظا بنسبة 7 في المائة مقارنة مع رقم المعاملات المسجل برسم السنة المالية 2024.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن هذا النمو يعكس الديناميكية التي يعرفها الأداء المستمر للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية ودورها الاستراتيجي في تطوير قطاع النقل واللوجستيك بالمغرب.
كما صادق مجلس الإدارة على ميزانية استثمارية بلغت 260,5 مليون درهم، تشمل مشروع تطوير المستودعات اللوجستيكية بجنوب أكادير، وتوسيع المنصة اللوجستيكية بالمحمدية، إلى جانب المشاريع المرتبطة بالرقمنة وتطوير البنيات التحتية المعلوماتية.
وفي إطار تعزيز آليات الحكامة ووفقا لأفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال، قام مجلس الإدارة بتعيين أعضاء اللجان المتخصصة التابعة للشركة، ويتعلق الأمر بلجنة الاستراتيجية والاستثمار، ولجنة التدقيق والمخاطر، ولجنة الترشيحات والأجور والحكامة.
وتضطلع هذه اللجان بمهمة مساعدة مجلس الإدارة في دراسة وتتبع الملفات الداخلة في نطاق اختصاصها، بما يضمن حكامة فعالة واتخاذ قرارات مدروسة ومتوافقة مع التوجهات الاستراتيجية للشركة.
وبخصوص تطوير الخدمات الموجهة للإدارات العمومية والجماعات الترابية، اطلع مجلس الإدارة على مستوى تقدم مشروع رقمنة آليات تدبير حظيرة السيارات، ولاسيما من خلال نشر المنصة الرقمية واعتماد البطاقة الإلكترونية “e-vignette”.
وحسب البلاغ، فإن هذه الآليات المبتكرة تهدف إلى تبسيط وتأمين المساطر الإدارية، وتحسين نجاعة تدبير الأساطيل العمومية، وتعزيز شفافية تتبع وتدبير الموارد، بما يسهم في ترشيد النفقات العمومية واحترام مبادئ التنمية المستدامة.
وأشار إلى أنه مع متم سنة 2025، بلغ عدد بطاقات “e-vignette” التي تم طلبها واستغلالها فعليا أزيد من 18 ألف بطاقة، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 150 في المئة مقارنة بسنة 2024.
وتعكس هذه الدينامية تنامي انخراط مختلف الهيئات العمومية في هذا النظام، كما تعزز طموح الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجسيتيكية إلى تعميم استعماله على مجموع الإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا الجماعات الترابية، حيث بلغ عدد المنخرطين في هذه المنصة الرقمية 701 هيئة عمومية، من ضمنها 376 جماعة ترابية.
وفي كلمة بالمناسبة، دعا قيوح إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الجارية وتعزيز أداء الشركة، وذلك بهدف ترسيخ مكانتها كفاعل مرجعي في تطوير وتحديث النقل الطرقي للبضائع واللوجستيك في المملكة، مع تعزيز التزامها بالتنمية المستدامة.
