أعادت فرق المعارضة داخل البرلمان فتح ملف هشاشة الاقتصاد التضامني، بعدما وجه عدد من البرلمانيين أسئلة شفوية إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشأن الصعوبات التي تواجه التعاونيات والمقاولات الاجتماعية في الولوج إلى التمويل العمومي.
وجاءت هذه المداخلات خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية حول السياسة العامة، والتي يترأسها رئيس الحكومة، في سياق نقاش متجدد حول نجاعة السياسات العمومية الداعمة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وسلط نواب الأمة الضوء على مجموعة من الإكراهات التي تعاني منها التعاونيات، خصوصًا تلك النشطة في تثمين المنتجات المحلية، مشيرين إلى تعقيد مساطر التمويل العمومي، وتفاوت البرامج الاجتماعية الداعمة بين الجهات، إضافة إلى ضعف المواكبة والتكوين، وغياب آفاق واضحة تضمن استدامة هذا النسيج الاقتصادي.
وتساءل البرلمانيون عن التدابير العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها خلال ما تبقى من ولايتها، من أجل تقوية الاقتصاد التضامني وتحسين مردوديته، باعتباره قطاعًا يوفر آلاف مناصب الشغل، خاصة في العالم القروي والمناطق الهشة.
