في ختام جلسة مطولة، أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، ليلة الثلاثاء، الستار على المرحلة الأولى من ملف أحداث الشغب والتخريب التي عرفتها مدينة قلعة السراغنة على خلفية احتجاجات ما بات يعرف بـ“جيل Z”، حيث أصدرت أحكاما سالبة للحرية في حق 22 متهما من أبناء المدينة، تراوحت بين سنة و6 سنوات سجنا نافذا.
وقضت المحكمة، في الدعوى العمومية، بتوزيع العقوبات بحسب الأفعال المنسوبة لكل متهم، إذ أدانت 11 شخصا، من بينهم امرأة، بسنتين حبسا، نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي، فيما حكمت على أربعة متهمين بسنتين سجنا، نافذة في حدود عشرة أشهر وموقوفة التنفيذ فيما تبقى.
كما قضت بإدانة متهمين اثنين بثلاث سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، ومتهمين آخرين بأربع سنوات سجنا نافذا، مقابل تسليط عقوبة ست سنوات سجنا نافذا على ثلاثة متهمين.
وفي الشق المدني، قررت هيئة المحكمة إرجاء البت في الدعوى شكلا ومضمونا إلى حين صيرورة الأحكام الصادرة في حق الأحداث الجانحين نهائية، ما يجعل هذا الملف مفتوحا على تطورات قضائية لاحقة في مراحل التقاضي المقبلة.
وتأتي هذه الأحكام في سياق ملف أثار جدلا واسعا داخل قلعة السراغنة وخارجها، بين من اعتبر الاحتجاجات تعبيرا عن اختناق اجتماعي حقيقي تعيشه فئة واسعة من الشباب، ومن حذر من تداعيات أعمال الشغب والتخريب على الأمن العام والممتلكات، في ظل تصاعد الاحتقان الاجتماعي.
وكان المغرب قد شهد، خلال الأشهر الأخيرة، موجة احتجاجات شبابية لافتة قادها ما يعرف بـ“جيل Z”، وهو جيل نشأ في ظل التحول الرقمي المتسارع وتراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وخرج إلى الشارع في عدد من المدن الكبرى، معبرا عن غضب متزايد وقلق عميق إزاء أوضاع يعتبرها غير مستجيبة لطموحاته ولا ضامنة لمستقبل واضح.
وركز المحتجون في شعاراتهم على ارتفاع معدلات البطالة، وتدهور جودة الخدمات العمومية، وغلاء المعيشة، وضعف فرص الإدماج الاجتماعي، مؤكدين أن سنوات من الدراسة والتكوين لم تترجم إلى فرص عمل حقيقية، وهو ما عمّق لديهم الإحساس بالإقصاء والتهميش، خاصة في الأحياء الشعبية والمدن المتوسطة، التي شكلت بؤرا بارزة لهذه الاحتجاجات.
