ارتفاع قياسي في أسعار زيت الزيتون بالمغرب يثير قلق المستهلكين والمنتجين
شهدت الأسواق المغربية ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار زيت الزيتون، حيث وصل سعر اللتر الواحد إلى 120 درهماً في بعض المناطق، مسجلاً زيادة قدرها 40 درهماً مقارنة بالعام الماضي.
هذا الارتفاع الحاد أثار موجة من الاستياء والقلق بين المستهلكين المغاربة، خاصة مع تأثيره الملموس على القدرة الشرائية للأسر.
وفقاً لتصريحات زاز عبد العالي، عضو الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، فإن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو انخفاض الإنتاج بنسبة تتراوح بين 40% و45%.
وأرجع عبد العالي هذا التراجع إلى التقلبات المناخية الحادة التي شهدتها البلاد، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة، وقلة التساقطات المطرية، وموجات الحر المتكررة.
وأضاف عبد العالي أن الجفاف الشديد أدى إلى تراجع كبير في عدد أشجار الزيتون، خاصة في المناطق السقوية مثل حوض نهر أم الربيع، حيث لم يعد الفلاحون قادرين على ري محاصيلهم، مما تسبب في خسارة عشرات الهكتارات من حقول الزيتون.
وفي ظل هذه الظروف الصعبة، دعا عبد العالي الحكومة إلى التدخل العاجل لدعم الفلاحين، مقترحاً تخفيض أسعار الأدوية الزراعية كإحدى الخطوات الممكنة لتخفيف الأعباء عن كاهل المنتجين.
من جانبهم، عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من الارتفاع الحاد في الأسعار عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى صعوبة الحصول على هذه السلعة الأساسية في المطبخ المغربي.
وفي الأسواق المحلية، تباينت الأسعار بين المناطق، حيث سجلت مناطق مثل بني ملال وقلعة السراغنة والعطاوية وأزيلال أسعاراً تتراوح بين 110 و120 درهماً للتر الواحد من زيت الزيتون الجديد، بينما استقر سعر الزيت المعصور من العام الماضي عند حدود 100 درهم.
وكانت بلبريس قد رصد قبل أيام وصول سعر المنتج الخاص بالتعاونيات الى 115 درهما للتر الواحد.
ومع استمرار هذه الأزمة، يبقى السؤال مطروحاً حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمواجهة هذا الارتفاع الحاد في الأسعار، وكيفية دعم قطاع الزيتون للتكيف مع التحديات المناخية المتزايدة، مع ضمان استمرار توفر هذه السلعة الأساسية بأسعار معقولة للمستهلك المغربي.
