أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن دعم البحث العلمي، لاسيما في المجالات الفلاحية، يشكل خياراً استراتيجياً للدولة، بالنظر إلى رهانات الأمن الغذائي والتنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث سلط الوزير الضوء على الجهود المبذولة للنهوض بالبحث العلمي التطبيقي وربطه بحاجيات الميدان.
وأوضح ميداوي أن المؤسسات الجامعية والمعاهد التابعة لقطاع التعليم العالي، إلى جانب المدارس والمؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة، تقوم بعمل وصفه بـ”الجبار والمهم”، خاصة في ما يتعلق بتطوير البحث في المجال الفلاحي. واعتبر أن هذا المجهود يعكس وعياً متزايداً بأهمية البحث العلمي في مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع، سواء على مستوى الإنتاج أو تدبير الموارد أو مواجهة التحديات المناخية.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن وزارة التعليم العالي تواكب هذه الدينامية عبر برامج كبرى لدعم البحث العلمي، من بينها برامج الشراكة مع فاعلين وطنيين ومؤسسات استراتيجية. وأشار بشكل خاص إلى البرنامج المنجز بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط، والذي رُصد له غلاف مالي مهم، ويهم مجالات الفلاحة والفوسفاط والبحث التطبيقي، بما يعزز نقل المعرفة من المختبر إلى الحقل، ويقوي جسور التعاون بين الجامعة والقطاع الإنتاجي.
وشدد ميداوي على أن باب الانخراط في هذه البرامج يظل مفتوحاً أمام مختلف المؤسسات الجامعية والمعاهد، وذلك في إطار تنسيق محكم مع وزارة الفلاحة وباقي القطاعات المعنية. وأكد أن الدعم لا يقتصر على البنيات والهياكل فقط، بل يشمل أيضاً الفرق البحثية والمختبرات والشعب التي تشتغل في مجالات ذات صلة بالبحث الفلاحي، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين وتحفيز الابتكار العلمي.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذه المقاربة هو تعزيز البحث الميداني وربطه بشكل مباشر بحاجيات التنمية، بما يسهم في تحسين الإنتاج، وخلق قيمة مضافة، وجذب الاستثمار، خاصة في المناطق التي تتوفر على إمكانات كبيرة لكنها تعاني من ضعف في مواكبة البحث العلمي.
واعتبر أن الرهان اليوم هو جعل البحث العلمي رافعة حقيقية للتنمية المجالية والاقتصادية، وليس مجرد نشاط أكاديمي معزول عن واقع المجتمع.
