أطلقت وزارة الداخلية تحركًا استعجاليًا لدفع رؤساء الجماعات الترابية إلى تسريع مساطر استخلاص الضرائب، تفاديًا لسقوط قرارات جبائية برسم سنة 2022 في التقادم مع نهاية دجنبر الجاري، وما قد يترتب عن ذلك من مساءلة قانونية مرتبطة بالغدر الضريبي.
وفي هذا السياق، توصل رؤساء الجماعات بمراسلات عاملية، جرى تبليغها عبر باشوات المدن ورؤساء الدوائر، تدعو إلى التعجيل بالتكفل بأوامر الاستخلاص الجبائي الصادرة سنة 2022، قبل انقضاء أجل التقادم المحدد في أربع سنوات.
كما شددت هذه المراسلات على ضرورة موافاة القباض الجماعيين، المعينين بقرارات مشتركة بين وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية، بأوامر الاستخلاص غير المتكفل بها من طرف الخزينة العامة قبل 24 دجنبر الجاري، حتى يتسنى للقباض الجدد مباشرة إجراءات التحصيل.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 14.25 المتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، في انسجام مع توجهات إصلاح الجبايات المحلية، المستندة إلى توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالصخيرات، والمؤطرة بالقانون الإطار رقم 69.19 الخاص بالإصلاح الجبائي.
ويروم هذا الإصلاح تحسين مردودية تحصيل الرسوم المحلية، عبر إحداث قباض جماعيين مختصين، وتمكين مصالح المديرية العامة للضرائب من ملفات الملزمين المحولة سابقًا إلى الخزينة العامة، قصد التصفية والإصدار والتحصيل.
وتواصل المديرية العامة للجماعات الترابية، في هذا الإطار، الدفع بورش تعزيز النجاعة وإنهاء مظاهر الاختلال، من خلال تحفيز المسؤولين والمنتخبين على الانخراط في إصلاح النظام الجبائي المحلي، مع التأكيد على تبسيط المساطر وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإنصاف.
كما تندرج هذه الدينامية ضمن مقاربة تشاركية تروم بناء منظومة جبائية محلية أكثر فعالية، قادرة على تحفيز الاستثمار وضمان موارد قارة للجماعات الترابية، مع إدماج التحول الرقمي كرافعة لإعادة هيكلة الجبايات المحلية وربطها بإصلاح المنظومة الجبائية الوطنية.
