اتخذ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل موقفا تصعيديا تجاه الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وطالبت النقابة في بيان صدر عقب اجتماع طارئ للمكتب مساء الخميس 25 دجنبر 2025، من الوزارة بـ”الوفاء بكافة الالتزامات قبل نهاية السنة المالية الجارية”، في إشارة واضحة إلى الالتزامات المالية والقانونية المعلقة منذ اتفاقيات سابقة.
وسلط البيان، الذي اطلعت عليه بلبريس، الضوء على ما وصفه بـ”الاستهداف المتواصل للشغيلة التعليمية”، معرباً عن رفضه لـ”القوانين التراجعية” التي تمس الحق النقابي وتحد من حرية التعبير، معربة عن تضامنها الكامل مع الأساتذة المتابعين قضائياً على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سابقة، مطالباً بإسقاط التهم وإطلاق سراح الموقوفين منهم فوراً.
وعلى الصعيد المطلبي، أكدت النقابة على ضرورة تنفيذ بنود اتفاقيات 10 دجنبر 2023، مع التركيز على قضايا التعويض التكميلي وتقليص ساعات العمل وتحسين وضعية العاملين في المناطق النائية، كما أعادت التأكيد على رفضها القاطع لمشروع القانون الإطار 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، معلنةً عن عزمها تنظيم يوم دراسي خاص لتحليل بنوده ومخاطره.
ولم يغفل البيان المطالبة بمنح زيادات مالية شاملة لكافة مكونات الفريق التربوي، من أساتذة وإداريين ومساعدين تربويين ومقتصدين، مع رفض أي إقصاء لأي فئة من هذه الاستفادة. وختمت النقابة بيانها بدعوة كافة المعلمين والعاملين في القطاع إلى “وحدة الصف والاستعداد لأي تحركات نضالية” دفاعاً عن المدرسة العمومية ومكتسبات الشغيلة.
يأتي هذا في وقت تشهد فيه الساحة التعليمية توتراً متصاعداً، مما يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي في إدارة الملف الاجتماعي التعليمي مع دخول السنة الجديدة، خاصة في ظل تصاعد النبرة النقابية والتهديد بتصعيد احتجاجي قد يمتد إلى إضرابات أو وقفات احتجاجية في الأسابيع المقبلة.
