دقّت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ناقوس الخطر بشأن ما اعتبرته تجاوزات خطيرة تطال قباض وموظفات وموظفي الخزينة العامة للمملكة، محذرة من ممارسات وصفتها بغير المقبولة صادرة عن بعض رجال السلطة، وتمس بشكل مباشر كرامة الموظفين واحترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن عددا من القباضات شهد تدخلات سلطوية تمثلت في إخراج الموظفين بالقوة من مقرات عملهم، وتغيير الأقفال، وإحداث مكاتب خاصة بالقباض الجماعيين دون احترام المساطر القانونية المعمول بها، مشيرة إلى أن ما جرى بقباضة مابيلا بالرباط يشكل نموذجا دالا على هذه السلوكات.
وسجل المكتب التنفيذي للنقابة أن هذه الوقائع ترافقت مع تهديدات وإهانات طالت الأطر العاملة بالخزينة العامة، في ظل ما اعتبره تقاعسا عن أداء الدور المفترض في حماية الموظفين وصون وضعهم الاعتباري، إلى جانب عدم تفعيل مقتضيات المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 10 دجنبر 2025.
وفي السياق ذاته، حمّلت النقابة الجهات المعنية مسؤولية ما يقع، معتبرة أن هذه التصرفات تسيء إلى صورة الإدارة العمومية وتمس بصورة البلاد، داعية وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، إلى التدخل العاجل لوضع حد لما وصفته بالممارسات غير القانونية، والالتزام بمخرجات اللقاءات السابقة حول هذا الملف.
وأكد البلاغ أن النقابة لا تعارض القانون رقم 14.25، لكنها تشدد على ضرورة تنزيله في إطار احترام التقاليد والمساطر الإدارية والمهنية، مع صون كرامة قباض وموظفي الخزينة العامة ووضعهم الاعتباري.
وختمت النقابة بإعلان عزمها خوض وقفة احتجاجية مركزية أمام إدارة الخزينة العامة للمملكة بالرباط، في إطار برنامج نضالي تصاعدي، في حال استمرار ما تعتبره تهديدات وإهانات وتجاوزات في حق العاملين بالقباضات.
